دعا وزير العدل في حكومة نظام الأسد، أحمد السيد، المحامين العامين في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرة الأسد إلى تحريك دعاوى الحق العام ضد المتوارين عن الأنظار.
وأكد على أن يتم إحضار المطلوبين أو القبض عليهم بناء على الاسم الثلاثي، وما فوقه للشخص المطلوب.
وطلب وزير العدل في بيان صدر يوم 15 الشهر الجاري، من كافة دوائر النيابة والتحقيق والإحالة والمحاكم الجزائية، في المحافظات منع إصدار مذكرات التوقيف أو الإحضار بحق المطلوبين المتوارين عن الأنظار بناءً على الاسم الثنائي، باستثناء الجرائم الخطيرة مثل: القتل والمخدرات.
وعلّل وزير العدل صدور التعميم الذي نُشر على التلفزيون الرسمي للنظام، أول أمس الجمعة، وحمل الرقم 8، بورود عدد من الشكاوى المتعلقة بتشابه الأسماء بين المطلوبين المذاع البحث عنهم، والأشخاص الذين يحملون أسماءً مشابهة.
وأشار "تلفزيون سوريا"، إلى أن الحق العام الذي أشار إليه وزير العدل في تعميمه، يرتبط بصورة خاصة بالسوريين المعارضين لنظام الأسد والمتوارين عن الأنظار والمقيمين في المناطق المحررة أو خارج البلاد، حيث تنصّ فقرات ومواد القانون على محاكمتهم وسجنهم بموجب دعاوى الحق العام (والمقصود هنا حق الدولة المقتصر على النظام ورئيسه).
ويتخوّف حقوقيون من أن يكون هذا التعميم مقدمة لصدور مراسيم وقوانين لاحقة تجيز للقضاء الحجز على أموال وممتلكات المطلوبين المتوارين عن الأنظار بذريعة دعوى الحق العام، كما حصل مؤخراً مع المتخلّفين عن أداء الخدمة العسكرية.
وكان مجلس الشعب التابع للنظام أقرّ، مؤخراً، تعديلات دستورية لتمكين غير السوريين من تملّك عقارات ضمن مناطق سيطرة الأسد، وهو ما اعتبره ناشطون تمكيناً لإيران وميليشياتها في المنطقة على حساب المهجرين السوريين.
اقرأ أيضاً: بشار الأسد يفوق النازيين بالجرائم .. نحو مليون وثيقة تدينه
