واثق الجابري
يمر العراق اليوم، بمراحل لا تقل خطورة عن تلك التي استنزفت جل التضحيات، ولن تتحقق غايات الدولة دون المزيد.. إلاّ أنها يمكن أن تتحقق؛ حين ينتصر دعاة الاعتدال والعقلانية والاتزان، وينجحون بأن يكونوا حلقات وصل بين أبناء الشعب، ورسل سلام لرسالة سامية في بناء الدولة، وما لم تتغير بوصلة الأفكار وآليات العمل السياسي، وتتوحد الجهود وتنظم الساحة من جديد، فسيبقى الوضع كما هو عليه أو يتراجع للأسوء.
مرحلة صعبة لا تتحمل المجاملات والمناورات، مع استمرار الأزمات والتقاطعات، والفوضى وتضارب المصالح والرؤى، ومحاولات إضعاف الدولة ومؤسساتها وتخطيطها وخدماتها، وكلها عوامل ضاغطة، ومعرقلة للمسيرة ومتعبة ومحبطة للجميع .
شهد العراق في تشرين من العام قبل الماضي تظاهرات واحتجاجات شبابية حاشدة بمطالب حقة، ليست وليدة لحظة، بل نتاج تراكمات لم تجد اَذاناً صاغية، فاختلطت الساحات بالعنف المتبادل وسقط مئات الضحايا، ولم تنجح الدولة والقوى السياسية، في فرز المطالب الحقيقية، عن القلة غير المنضبطة، وأنتج العنف عنفاً والدم دماً.. والتشدد حصيلته الخراب والفوضى والسير نحو المجهول..
لم تفكر الأطراف المتقاطعة بحوارات تُخرج البلاد من أزماتها، وترسم خارطة طريق تلبي المطالب الحقيقية، وسادت التصنيفات والتخوين والقطيعة المتبادلة، وزادت من الانقسام السياسي والمجتمعي.
باتت مواضيع الأمن والاقتصاد والسيادة، ضاغطة بشكل أكبر من أي وقت مضى، وتتيح عودة الإرهاب من النوافذ بعد طرده من الأبواب، ويتطلب جهدا استخباريا ويقظة شاملة وتماسكا اجتماعيا، والأزمة الاقتصادية ضاغطة تخلخل مصادر العيش وتربك الحياة، ومسؤولية الحكومة إثبات قدرتها على إدارة الأزمة بالأفعال لا الأقوال.. وتضيق انعكاساتها السلبية على االشرائح الأكثر تضرراً، ولابد لكل إجراء أن يبحث عن حلول بعيدة عن التعرض لأرزاق الناس ومصادر عيشهم، ويكفي العراقيين ما مروا به من نقص الأمن وسوء الخدمات وصراعات ومهاترات وفوضى..
آن الأوان للاتفاق على هوية وطنية جامعة، ودولة عصرية عادلة يحكمها عقد اجتماعي وسياسي جديد، يعالج تراكمات الماضي ويواكب تطورات الحاضر ويتطلع لمستقبل مستقل ومستقر ومزدهر، وتطوى صفحة التهميش والاقصاء، ويبدأ مشوار التأسيس لغد مشرق ومستقبل أفضل، وأن المكونات لن تكون أفضل حالاً وأكثر أمانا وأكبر قوة، دون ترسيخ الهوية الوطنية في سلوكهم ويُشرعوا بمسيرة بناء العراق الواحد الموحد القوي.
سيكون العراقيون جميعاً أقوياء عندما يقوى بلدهم.. وسيحظى المواطن بحقوق المواطنة عندما تُبني الدولة، ويكونون صفاً واحداً بوجه التدخلات والأجندات، وتُفرض حينها معادلة الدولة الناجحة المستقلة والمستقرة المزدهرة؛ عندما ينطلق الاحترام من داخل الدولة، ويفرض احترامها على الاَخرين، وتنظيم الصفوف عند الملمات والتمسك بالهوية الدينية والوطنية الجامعة، والدفاع عن سيادة البلاد وحرماته الثابتة بلا تنازل..
يتقدم ما سبق دور الحكومة بتطمين جميع القوى ومتابعة تنفيذ قرار مجلس النواب بجدولة انسحاب القوات الأجنبية، ويكون القرار عبر المؤسسات الرسمية، دون الأحادية التي تضعف سيادة الدولة ومؤسساتها.
إنّ الانتخابات المبكرة محطة مهمة لتغيير المعادلات و فرز المساحات وإنضاج المشاريع والخطوات المؤجلة، لقوى الدولة والاعتدال والعقلانية، وهي دعوة لتحديث بطاقة الناخب البايومترية، ومشاركة واعية فاعلة، وإعادة التوازن وطي صفحات الفوضى، واللا استقرار واللادولة.. وإنضاج التجربة الديمقراطية، وترسيخ مفاهيمها بتدعيم قوى الدولة والاعتدال، ودعوة لتشكيل تحالفات انتخابية عابرة للمكونات، تُمهد الطريق لتنظيم الساحة السياسية وتحقيق الانسجام بين القوى السياسية، وتعزز مسارات بناء الدولة وفق آليات جديدة وخطاب جديد ومشروع متكامل.
تحتاج الانتخابات إلى مقدمات أهمها الأمن الانتخابي، ورقابة أممية دون وصاية أو انتقاص من سيادة، وتتبنى القوى المشاركة مشروع بناء دولة دون مجاملة، وبلا صراعات ومهاترات، والمشروع الوطني معيار لتقارب الأطراف والشخوص بين قوى الاعتدال، وتتباعد مشاريع الفوضى وصراعات السلطة، وفق مبدأ الانفتاح والانحياز لمشروع الدولة، وأن السلطات والشخوص يتغيرون وتبقى الدولة ليست ملكاً لأحد، وبالمنطق والوطنية، ستتغير معادلات الاحتكار، وتبتعد جميع القوى عن القيل والقال، والتسقيط والتخوين المتبادل وتشويه الدولة بعين الذين يساندون المشروع الوطني، فقد تحمل العراق وشعبه كثيرا من نيران الصراعات، وما عاد يتحمل الاستنزاف، وإبعاده عن الصراعات المحلية والإقليمية والدولية، أفضل الحلول للعودة إلى قلب الشعب، الذي يرغب بدولة مستقرة تحقق خدمة مواطنيها، وبذلك يكون العراق قوياً.
واثق الجابري
