عائشة صبري - آرام

يسعى المحامون السوريون الأحرار جاهدين إلى إيصال مرتكبي جرائم الحرب بحقِّ الشعب السوري، لمحاكم دولية عادلة، لينالوا جزاء ما اقترفته أيديهم نصرةً لنظام الأسد، فكانت محاكمة كوبلنز الألمانية، الأربعاء، لأول متهم سوري بالسجن لمدة أربع سنوات وستة أشهر، استفتاحية لمحاكمة أمثاله.

وتؤكد "هيئة القانونيين السوريين" لشبكة "آرام" أنَّ لديها ثقة بأنَّ القضاء الألماني "حياديٌ ونزيهٌ"، موضحة أنَّ الحكم المذكور صدر نتيجة الاطلاع على وقائع الدعوى، وتوفر الأدلة القانونية لإدانة المتهم بما نُسب إليه من جرائم.

وحول قوائم أسماء المتهمين بارتكاب جرائم، قال عضو "هيئة القانونيين السوريين" المحامي عبد الناصر حوشان: إنَّهم "وثقوا كمَّاً كبيراً من أسماء الذين ارتكبوا جرائم بحقِّ السوريين، من بينهم أطباء من مشفى حمص العسكري ارتكبوا انتهاكات".

كذلك لدى "الهيئة" الكثير من أسماء عناصر الشبيحة وممن يُسمّون ميليشيات بشار الأسد، هربوا إلى أوروبا، إضافة إلى قائمة كاملة بـ"القوى الجوية"، وأعرب عن أمل المحامين الأحرار بـ"محاكمتهم".

ملاحقة المجرمين

أمّا في ما يخصُّ وضع خططٍ حول القبض على المجرمين سواء الفارين إلى أوروبا، أو الذين ما زالوا في سوريا أو دول أخرى، فأفاد "حوشان" لـ"آرام" بأنَّ هيئة القانونيين بدايةً "توثق الأسماء والأدلة على ارتكابهم للجرائم".

وأضاف أنَّها "تجمع المعلومات حول تحركاتهم، ثم تسليط الضوء عليهم، ومحاولة إعلام الدول عنهم، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وفق الصلاحية العالمية التي يتمتع بها القضاء عندهم".

وبالنسبة لمن ينشقّ عن نظام الأسد، وقد ارتكب جرائم بيده، مثل: "قتل أو اعتقال أو تعذيب" يرى المحامي، أنَّه تُطبَّق عليه القوانين، ويحاكم المحاكمة العادلة، أمَّا من كان في السلطة وكان مجبراً على شيءٍ معيَّنٍ دون أن يرقى لمستوى الجريمة، فهذا شيء آخر.

وشدّد عضو "الهيئة" على أنَّ مرتكب الجرائم والانتهاكات لا بدَّ من محاكمته المحاكمة العادلة، وحول "مقولة الثورة تجبُّ ما قبلها"، بيَّن أنَّه المقصود منها أساساً هو ما يتعلَّق بالفساد الإداري أو المالي غالباً، بينما الجرائم لا غُفران لها سواء المحاكمة.

بدوره، المحامي فهد القاضي، اعتبر محاكمة "إياد غريب"، خطوة "في الاتجاه الصحيح" للوصول إلى العدالة المنشودة والتي "نسعى أن نرى من خلالها كلّ من ارتكب جرائم بحق الشعب السوري أن يكون خلف القصبان".

ومن زاوية أخرى، يرى في حديثه لـ"آرام" أنَّ أيَّة عدالة يتم الحديث والعمل عليها لا تطال رأس الإجرام في سوريا (بشار الأسد)، فهي تبقى عدالة "جوفاء وعرجاء" سيَّما أنَّ هنالك الكثير من الأدلة الدامغة، والتي لا تقبل الشك أو التأويل تثبت ارتكابه لملايين الجرائم بحقّ السوريين، والتي ترتقي لمستوى "جرائم ضد الإنسانية".

ونوّه عضو الهيئة السابق "القاضي" إلى ما تداوله الإعلام الأمريكي عن أكثر من تسعمئة ألف وثيقة مذيلة بتوقيع وختم بشار الأسد، والتي تؤكد مسؤوليته عن كلِّ الجرائم في سوريا، ومنها تصفية مئات آلاف المعتقلين الذين اعتقلهم على خلفية تظاهراتهم السلمية الرافضة لحكمه.

ورغم كل الوثائق والإدانات الدولية لارتكاب مئات الآلاف من المجازر بحقِّ الشعب السوري بشتى الوسائل، ما يزال نظام الأسد في سدة الحكم في دمشق، بمساعدة مجموعة دولية لابأس بها، وما زال مندوبه في الأمم المتحدة يشغل مقعد سوريا في تلك المنظمة الدولية، يُقابله صمتٌ دوليٌ رهيب، وهذا بنظر "القاضي" "أمرٌ مخيبٌ للآمال".

بداية لتحقيق العدالة

وعن محاكمة كوبلنز وما تحمله من دلالات، يقول "القاضي": "نأمل نحن المحامون السوريون بأن تكون بداية لتحقيق أسس العدالة في سوريا المستقبل، إذ لا سلام بلا عدالة".

وتابع أنَّ أيّ حلٍّ سياسيٍ قادمٍ لسوريا لا يجعل العدالة طريقه، ولا يكون مسبوقاً بحلول إنسانية تتضمن إطلاق سراح المعتقلين وكشف مصير المفقودين والمغيبين قسرياً، ومحاسبة المجرمين وعلى رأسهم بشار الأسد، فسيكون "الحلّ في مهب الريح"، ولن يكون إلا تعميقاً لمعاناة السوريين.

ومن جهته، المركز السوري للدراسات والاستشارات القانونية الذي يرأسه الحقوقي السوري "أنور البني" اعتبر في بيان بمناسبة الحكم، أنَّ قرار المحكمة الألمانية "قرار تاريخي في تاريخ العدالة العالمية".

وجاء في البيان، أنَّ "تجريم المتهم إياد غريب والحكم عليه، لم يكن بسبب قيامه بجريمة منفردة من تلقاء نفسه، بل بسبب كونه جزءاً من آلة جهنمية منظمة وممنهجة، وبأوامر عُليا لاعتقال المدنيين، وإخفائهم قسراً وتعذيبهم وقتلهم تحت التعذيب وإخفاء جثثهم بمقابر جماعية".

وأردف أنَّ "هذه المنهجية تخضع لسلسلة أوامر، وقيادة تصل لرأس هرم الجريمة الممنهجة في سوريا مع كل أركانه، لذا فالحكم على (إياد) يعني الحكم على كل مشارك بالجريمة".

ودعا الدول الأوروبية التي تؤمن بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان إلى أن تُقرّر بشكل حازم وضع هؤلاء المجرمين ومنظومة إجرامهم خارج إي إطار سياسي أو تفاوضي أو تعامل مستقبلي.

كما طالب جهات الادعاء في النمسا والسويد والنروج وفرنسا وسويسرا وإسبانيا، بتسريع النظر بملفات الجرائم ضد الإنسانية المفتوحة لديها، وإصدار مذكرات توقيف بحق المجرمين.

وفي الثاني عشر من شباط / فبراير 2019، اعتقلت السلطات الألمانية ضابطين منشقين عن نظام الأسد منذ عام 2012، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في سوريا، هما المساعد أول "إياد غريب" (44 سنة) كان سابقاً رئيس دورية تابعة لفرع أمن الدولة، والعقيد أنور رسلان (58 سنة) كان سابقاً رئيس قسم التحقيق في الفرع (251).

وقال "غريب" المنحدر من مدينة موحسن شرق دير الزور للمحققين عند اعتقاله: إنَّه "مساعد أول منشق عن أمن الدولة بالفرع الداخلي القسم (40) عند المقدّم حافظ مخلوف (ابن خالة بشار الأسد)"، وأخبروه بأنَّ القسم الذي كان يخدم به في شعبة المخابرات العامة عُذب به وقتل آلاف السوريين، فهو بمكان شبهة ويجب استجوابه، وتم توكيل محامي ألماني له.

يذكر أنَّ المحاكمة الجنائية الجارية لعضوَين سابقين في المخابرات السورية، أمامَ المحكمة الإقليمية العليا في كوبلنز، عُرفت باسم "الخطيب" (نسبةً إلى حيّ في دمشق يقع فيه فرع الاعتقال الذي جرت فيه الجرائم)، وهي تعد أوّلَ محاسبة قانونية ضد مسؤولين من نظام الأسد.

وتشير التجربة في "محاكمة الخطيب" إلى أنَّه من الضروري الذهاب إلى أبعد من القانون الألماني للجرائم، عوضاً عن القانون الدولي، وإنشاء إطار تفصيلي أكثر للقواعد الإجرائية لمحاكمات الاختصاص العالمي في ألمانيا.

ومن المؤسف أن المحكمةَ -بذريعة حماية الشهود ومنع التأثير السلبي على الإفادات- رفضت تسجيلَ المحاكمة، وهو أمرٌ ممكن، بموجب المادة 169 (2)، من قانون المحاكم الألمانية الدستوري، لأغراض أكاديمية أو تاريخية.

وفي يونيو/حزيران الماضي، أدلى ضابط منشق عن نظام الأسد كان في شعبة المخابرات العامة، بشهادته أمام محكمة كوبلنز، في قضية أنور رسلان الذي نفى تورطه في تعذيب المعتقلين، ووجهت إليه 58 تهمة.

اقرأ أيضاً: ما مصير إدلب بعد "أستانا 15" وهل تتوقف رحى الحرب السورية؟

شاهد إصداراتنا