كشفت عائلة الناطق السابق باسم جيش الإسلام، مجدي نعمة، المعروف باسم "إسلام علوش"، الأحد، عن حيثيات تشير إلى طبيعة الظلم الذي تعرض له خلال اعتقاله في فرنسا، وإلى بعض أوجه الكيدية في الدعوى وعدم موضوعية جهة الادعاء وغاياتها.

وقالت العائلة في تغريدات على موقع "تويتر": إنَّ "مجدي تعرّض لتعذيب جسدي شديد تقدم على إثره بشكوى لقاضية التحقيق بحق عناصر الأمن الفرنسي الذين قاموا بتعذيبه، وطالب بمنحه تسجيلات كاميرات المراقبة التي تثبت تعرضه للتعذيب في الشارع الذي تم توقيف مجدي فيه".

واستدركت أنَّ "قاضية التحقيق رفضت الشكوى المقدمة من مجدي، بدعوى أن النائب العام على إطلاع كامل بمجريات الاعتقال، وتثبت التسجيلات وقوع التعذيب لدرجة كاد أن يفارق الحياة بسبب التعذيب ووحشية عناصر الأمن الفرنسي".

وأشارت العائلة إلى أنَّ مجدي لم يُستدعَ للتحقيق إلا بعد شهر ونصف من توقيفه، موضحة أنَّ التحقيق تركّز على أسباب انشقاقه، واستعراض خجول للتهم، ولم يُستدع بعدها إلى التحقيق إلا بعد ثمانية أشهر.

وتبيّن أنَّ التحقيق يعتمد على شائعات لا يصدقها عقل مثل: "التحقيق مع مجدي إذا كان ضابطاً وسجّانا في سجن صيدنايا، وإذا ما كان مسيحياً واعتنق الإسلام!". وفق العائلة.

كما تم التحقيق معه حول مسؤولية "جيش الإسلام" عن الهجوم الكيماوي على الغوطة الشرقية في آب/أغسطس ٢٠١٣، وهي الرواية التي روجتها وسائل إعلام روسية!، والتحقيق معه عن دور تركيا والسعودية في الثورة السورية!".

وأكدت العائلة أنَّ "الادعاء الذي لا يملك أدلة موضوعية يُحاول إبقاء مجدي في السجن أطول مدة ممكنة على ذمة التحقيق، وذلك من خلال تقديم ملفات لا علاقة لها بالقضية ستستغرق ترجمتها وعرضها على القضاء وقتاً طويلاً، على سبيل المثال مقال منشور على موقع أورينت عن لقاح كورونا!".

وأمس السبت، ذكرت العائلة، أنَّ صمتها منذ اعتقاله في 29 كانون الثاني/ يناير 2020 جاء لـ"ثقتها ببراءة مجدي، المدعومة بالأدلة، ولاعتقادها أنَّه لن يظلم، طالما أنّ اعتقاله يجري في دولةٍ ترفع شعارات الحريّة والعدل وحقوق الإنسان".

اقرأ أيضاً: قرار قضائي يطلق يد أسماء الأسد على ثاني شركة اتصالات في سوريا

شاهد إصداراتنا