ردّ "المركز السوري لحرية الرأي والتعبير"، الأحد، على بيان عائلة الناطق السابق باسم جيش الإسلام، مجدي نعمة، المعروف باسم "إسلام علوش"، معتبراً ما جاء على لسانها "أكاذيب وأوهام".

وقال مدير مشروع التقاضي في المركز، المحامي المعتصم الكيلاني، في تغريدات على حسابه في "تويتر": إنَّ "استعانة البعض لتلفيق الأكاذيب والأوهام لكسب تعاطف الشارع، قد يعطي ثماره لكن بشكل لحظي ومؤقت".

وأضاف أنَّ "الحقائق ستنكشف في نهاية الأمر، ويظهر أنّ تلك الأكاذيب والأوهام هي جريمة جديدة هدفها تضليل الرأي العام".

وأكد أنّهم يتعاملون في فرنسا مع "أجهزة قضائية تحصر الإدانة والذنب بتوفر الأدلة القطعية على ارتكاب أو المساهمة بارتكاب الجرم". وفق قوله.

وأردف أنَّ "تلك الجرائم إن كانت جرائم ضد الإنسانية، أو جرائم الحرب، لا تسقط بالتقادم وعلى تغيير الأحوال، وعلى حتى بانشقاقك أو انتمائك لميليشيا معارضة". في إشارة منه لفصائل الجيش السوري الحرّ.

وأفاد بأنَّ تلك الانتهاكات التي وقعت على المدنيين، إن مرّت مرور الكرام "قد نكون وقعنا بالكارثة"، مضيفاً: أنَّ طريق السلام في سوريا "لن يمرّ إلا من خلال العدالة الشاملة من خلال ملاحقة أكبر مسؤول عن تلك الانتهاكات (المجرم بشار الأسد) إلى أصغر مسؤول عن ارتكاب انتهاكات منتمي لميليشيات مقاتلة في سوريا".

وطالب ناشطون وصحفيون سوريون، جهات الادعاء على "نعمة"، وهي ثلاث منظمات "المركز السوري للإعلام وحرية التعبير"، و"الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان"، و"الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان" بالردّ على بيان عائلته.

وتساءلوا عن كيفية قبول مركز حقوقي وإعلامي (المركز السوري) باعتقال شخص دون حكم قضائي منذ 29 كانون الثاني/ يناير 2020.

من جهتها عائلة "نعمة" علّقت على تصريح المركز السوري (جهة الادعاء) وطالبته بوصفه منظمة تعمل من أجل الضحايا السوريين، بأن يعلن تواصله مع الجهات المعنية في فرنسا ضمن سعيه للتثبت من مزاعم العائلة، وإدانته لتعذيب "مجدي" في حال ثبوته عوضاً عن تبرئة السلطات الفرنسية من جهة واتهامهم بالكذب من جهة أخرى. وفق تغريدة لها.

وكشفت عائلة "نعمة" عن حيثيات تشير إلى طبيعة الظلم الذي تعرض له خلال اعتقاله في فرنسا، وإلى بعض أوجه الكيدية في الدعوى، وعدم موضوعية جهة الادعاء وغاياتها، وذلك بعد يوم من نشر بيانها عن اعتقاله.

اقرأ أيضاً: منتخب سوريا الحر للبراعم يشارك ببطولة دولية

شاهد إصداراتنا