عائشة صبري - آرام

تتصدر قضية المعتقل في السجون الفرنسية، مجدي نعمة، المعروف باسم "إسلام علوش"، المشهد الإعلامي السوري، بعد إفصاح عائلته عن ملابسات اعتقاله وتعرُّضه للتعذيب، واحتجازه دون محاكمة، ودون أدلة تثبت التهم الموجهة إليه من قبل جهات الادعاء عليه.

وتتداول ناشطون، الاثنين، صورة لـ"مجدي" تُظهر تعرُّضه للتعذيب أثناء فترة اعتقاله، وقالت عائلته: إنَّها "ملتقطة له بعد أربعة أيام من احتجازه، ووصلتهم الصورة حديثاً عبر محامي الدفاع"، فيما علّق آخرون متهكمين بأنَّ الصورة مطبقة على برنامج "فوتوشوب".

وأكد محامي الدفاع عن "مجدي"، رافاييل كمبف، بتصريح لشبكة "آرام" صحة الصورة، قائلاً: إنَّ "إدارة السجن أرسلت لي هذه الصورة، وليس لدي صور أخرى"، لافتاً إلى أنَّه لم يطلع على تسجيلات الكاميرا التي تعرّض فيها "نعمة" للتعذيب أثناء اعتقاله من قبل الشرطة الفرنسية التي تعاملت معه على أنَّه "مجرم حرب".

وحول مجريات قضية "مجدي" وسبب اعتقاله دون محاكمة، أوضح محامي الدفاع في فرنسا، أنَّ القانون الفرنسي ينصُّ على "سرّية التحقيق" ما يعني أنَّه "ليس لدي الحقّ في التحدث عمّا هو موجود في الملف، لكن مجدي يدّعي أنّه بريء، وأنا أصدّقه".

واستبعد، رافاييل كمبف، وجود بوادر للإفراج عنه، بقوله: "إذا كانت هناك محاكمة فلن تكون قريباً"، وأعرب عن أسفه حول عدم تجاوب المسؤولين معه حول هذه القضية، مطالباً منظمات حقوق الإنسان بالدفاع عن جميع القضايا حتى عن "قضية مجدي".  

توضيحات العائلة

تُواصل عائلة "مجدي" نشر خفايا اعتقاله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقال شقيقه الطبيب محمد نعمة، لشبكة "آرام": إنَّ "الاستجابة لهم كانت جيدة، والتغريدات وصلت لأكثر من 470 ألف متابع".

وحول اتهام "المركز السوري لحرية الرأي والتعبير" للعائلة بأنَّ ما نشرته هو "أكاذيب وأوهام"، بيّن "نعمة" أنَّهم لن يردّوا على المركز إلّا بالحقائق، مضيفاً أنَّهم "لم يفصحوا عن تفاصيل اعتقاله إلا بعد حصولهم على الأدلة، كما أنَّهم بدايةً وكلوا محامياً دولياً مقابل مبالغ مالية كبيرة لكنّه اختفى فجأة دون معرفتهم السبب".

وأضاف "وكلنا محامياً آخراً، وانتظرنا أربعة أشهر، لكي تتأكد قاضية التحقيق بقضية مجدي من رقم هاتف والدتي التركي بأنّه حقاً يعود إليها، رغم سهولة التأكد عبر العلاقات الدبلوماسية مع تركيا، وفي المقابل يتهمونه بتهم جرت في سوريا التي لا تربطهم بها علاقة دبلوماسية وتمرّ بحالة فوضى، فالقضية عبارة عن مماطلة".

وأشار "د. نعمة" إلى أنَّه لا يوجد دلائل تُدين "مجدي" والقضاء الفرنسي يعتمد على مقالات مكتوبة في السوشيال ميديا، وبعضها صادر عن وكالة أنباء نظام الأسد "سانا" مثل: علاقته بقصف الكيماوي على الغوطة الشرقية، واتهامه بخطف الناشطة رزان زيتونة رغم مغادرته للغوطة قبل تاريخ اختفائها عام 2013، ولم يعد إليها مطلقاً.

وحول وضع "مجدي" الحالي، أكد شقيقه أنَّه "بخير ويكلمهم عبر الهاتف"، لافتاً إلى أنَّ "تعذيبه الجسدي جرى عند اعتقاله من قبل مجموعة تردي لباساً مدنياً مكونة من أربعين عنصراً انهالوا عليه بالضرب المبرح، وأثنوا يديه للخلف كي يكسروا الكتفين ثم رموه بالسيارة دون أيّ إنسانية".

عدالة انتقائية

تباينت ردود الفعل حول صورة "تعذيب مجدي" بين الصحفيين السوريين، فالغالبية أعربوا عن تضامنهم معه ومنهم "غسان الياسين، إبراهيم العلبي، وآخرين"، مطالبين الحكومة الفرنسية بمحاسبة مرتكبي الانتهاكات بحقّه، ومنهم من وقف ضده مبرراً جريمة تعذيبه، مثل: "زينة أرحيم وعلاء الأحمد، وغيرهم".





وحول هذا يؤكد الناشط الحقوقي إبراهيم علي، لشبكة "آرام"، أنَّ "العدالة لا تتجزأ"، فتبرير الفعل ضد "نعمة" على أساس "الجزاء من جنس الفعل" مرفوض بالمنطق الحقوقي أخلاقياً.

وأوضح أنَّ تبرير الفعل كون "نعمة" كان مرتبطاً بشكل أو بآخر بجهة (جيش الإسلام) كان لها مخالفات قانونية أو انتهاكات هو "أسلوب ورد فعل مخجل".

ومن وجهة نظر الحقوقي "علي" أنَّ العدالة الاجتماعية يجب أن تأخذ بحسبانها بأنَّ المنتهك سوري، وبأنَّ التحقيق معه يفترض أن يكون إنسانياً، مشدداً أنَّ العقوبة ضده في حال ثبات التهم عليه، هي أمر مختلف، وسياق منفصل عن الحدث الحالي.

ولفت "علي" إلى أنَّ التركيز على فكرة "المنتهك سوري"، يعود إلى أنَّه ليس السوري الوحيد الذي تعرّض لتصرفات وحشية من الشرطة الفرنسية، ومنهم المصور السوري أمير الحلبي خلال مظاهرة احتجاج على قانون "الأمن الشامل" في باريس نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وبالتالي، فإنَّ التغاضي عن هذه الحالة بتبريرها، هو تغاضي عن أيّة حالة مشابهة قد يقع فيها أيّ سوري لاحقاً، مع الأخذ بعين الاعتبار أنَّ "نعمة" ليس لاجئاً، بل موجود في فرنسا ضمن منحة دراسية، لذلك وفق "علي"، فإنَّ هذا انتهاك لحقوق السوريين والطلاب، فالحالة جنائياً مختلفة عن العواطف.

ودعا الحقوقي، المنظمات الحقوقية كشخصيات وأفراد أو إعلاميين شاركوا بهكذا ردود فعل، كونهم المصدر الأساسي للمعلومة، وجزءاً من الحالة، إلى الالتزام بـ"الموضوعية خلال الطرح، وليس العاطفية".

ويرى المحامي محمد سليمان دحلا، أنَّ محاكمة المنشقين عن نظام الأسد، ليست "انتصار للعدالة  ولا تحقيق لها"، وإلا سيكون مئات الآلاف وربّما ملايين مصيرهم السجن، لذلك يستعاض عنها بالعدالة الانتقالية التي تطال أكابر المجرمين ومرتكبي الجرائم ضد الإنسانية.

ويقول (وهو مهجّر من الغوطة الشرقية) لـ"آرام": إنَّ "أمثال "نعمة، كل ما يطلب منهم هو معرفة الحقيقة، ثم المصالحة والعفو وتقديم تعويض، ولو أنّ تلك المحاكمات تطال فعلاً مصدرّي الأوامر ومرتكبي الجرائم ضد الإنسانية من القادة، لكنت أشد المناصرين لها".

يشار إلى أنَّ جيش الإسلام طالب عبر الناطق باسم هيئة أركانه حمزة بيرقدار، المؤسسات الثورية السياسية والحقوقية والإعلامية، مد يد العون والمساندة لمجدي وعائلته، فالقضية إنسانية للوقوف مع ثائر وصاحب كلمة قارع بها الأسد وحلفائه طيلة سنين الثورة. وفق تغريدات على حسابه في تويتر.

اقرأ أيضاً: محاكمة كوبلنز الألمانية .. استفتاحية معاقبة مجرمي نظام الأسد

شاهد إصداراتنا