قدّم العديد من اللاجئين السوريين في فرنسا شكوى جنائية ضد نظام الأسد، بهدف فتح تحقيق لمحاسبة المتورطين في مجزرة الغوطة الكيماوية بريف دمشق عام 2013، والتي استخدم فيها النظام غاز "السارين" ضد المدنيين.
ونشر المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM)، بياناً، الثلاثاء، ذكر فيه أن مجموعة من الناجين بدعم من مبادرة عدالة المجتمع المفتوح والأرشيف السوري، يسعون لفتح تحقيق جنائي في فرنسا حول الهجمات الكيماوية في سوريا.
وأضاف البيان، أنه تم تقديم شكوى جنائية أمام قضاة التحقيق في فرنسا بشأن الهجمات بالأسلحة الكيماوية على مدينة دوما والغوطة الشرقية في آب/ أغسطس لعام 2013.
وتتضمن الشكوى شهادات مستفيضة من العديد من الناجين من تلك الهجمات، على أمل أن يؤدي التحقيق الفرنسي إلى محاسبة كل من أمر وعمل على تنفيذ هذه الهجمات التي أودت بحياة أكثر من ألف شخص بينهم العديد من الأطفال.
وأشار البيان، إلى أنه بالإضافة إلى الشهادات المباشرة، فإن الشكوى التي تأخذ طابع إدعاء الطرف مدني تتضمن تحليلاً شاملاً ودقيقاً لسلسلة القيادة العسكرية للنظام والمئات من الأدلة الموثقة، بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو.
وزودت الشكوى القضاة بمعلومات وخيوط تحقيق جديدة، وتزعم الشكوى والأدلة المقدمة إلى مسؤولية حكومة الأسد في تنفيذ هذه الهجمات التي تعتبر جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وبحسب البيان، فإن مبدأ الولاية القضائية خارج الإقليم يخول المحاكم الفرنسية بالتحقيق في الجرائم الدولية التي يرتكبها رعايا أجانب على أرض أجنبية ومقاضاة مرتكبيها.
اقرأ أيضاً: الدول الأوروبية تضع شرطاً للاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية في سوريا
وحث البيان القضاة الفرنسيين على إجراء تحقيق مشترك مع المدعي العام الألماني بشأن الهجمات على الغوطة الشرقية، معللاً ذلك أنه من خلال حشد الموارد والجهود، ستتمكن الدول من جمع أدلة قوية ضد المسؤولين السوريين المتورطين بشكل مباشر بهذه الهجمات بسهولة أكبر.
يُذكر أن السلطات الأمنية في دول الاتحاد الأوروبي، تعمل على اعتقال ومحاكمة من يثبت ضلوعهم من اللاجئين السوريين بعمليات "إرهابية"، أو جرائم حرب أثناء وجودهم في سوريا.
شاهد إصداراتنا:
