أفادت وسائل إعلام موالية، بأن مجلس الشعب التابع لنظام الأسد أقر قانوناً جديداً للأحوال المدنية يعتمد على قاعدة بيانات إلكترونية، يفرض على السوريين تجديد بطاقاتهم الشخصية خلال مدة زمنية.
ونقلت وكالة أنباء نظام الأسد "سانا" عن وزير الداخلية اللواء محمد خالد الرحمون، قوله: إن "قانون الأحوال المدنية الجديد يعتمد على قاعدة بيانات إلكترونية مركزية تربط جميع المحافظات".
وأضاف أنه "سيسهم في تقديم الخدمات وتبسيط الإجراءات وتخفيف المعاناة والتكاليف عن كاهل المواطنين وتقليص الأخطاء البشرية في الشؤون المدنية"، حسب كلامه.
وبموجب القانون الجديد، فإن المواطنين السوريين ذكوراً وإناثاً سيحصلون على البطاقة الشخصية عندما يتمّون الـ14 من عمرهم، في حين يعدّ ولي الطفل مسؤولاً عن الحصول على البطاقة الشخصية له لأول مرة ويمكن لمن يكتسب الجنسية السورية حق الحصول على البطاقة الأسرية.
وتحدد مدة سريان البطاقة الشخصية بعشر سنوات من تاريخ صدورها، وعلى صاحبها أن يتقدم بطلب تبديلها خلال مدة لا تقل عن 30 يوماً ولا تزيد على ستة أشهر قبل انتهاء مدتها، ويجوز تمديد سريان البطاقة لظروف وأسباب قاهرة بموجب قرار من وزير الداخلية.
اقرأ أيضاً: مطالب عالمية بوقف تطوير "الروبوتات القاتلة".. ماذا تعرف عنها؟
وبحسب قرار نظام الأسد الجديد، فإن بطاقات السوريين في المناطق الخارجة عن سيطرته وبلدان اللجوء تعتبر لاغية أو إجبارهم على تجديدها، والتي تتطلب رسوماً وغرامات ستدخل إلى خزينة حكومة الأسد.
وتسبب القرار الجديد بموجة من الانتقادات على شبكات التواصل الاجتماعي بين السوريين، الذين اعتبروا أن نظام الأسد يحاول بشتى الوسائل فرض الغرامات المالية لصالح جيوبه، ومعاقبة الذين ثاروا على حكمه واضطروا للخروج من سوريا.
شاهد إصداراتنا: