أوضحت "هيئة القانونيين السوريين" أنَّ قانون الأحوال المدنية الجديد الذي أقره مجلس الشعب التابع لنظام الأسد، هو جملة من التعديلات على القانون رقم  "26 لعام 2007"، ومنها تتعلق بأحكام البطاقة الشخصية.

وقالت في بيان لها الثلاثاء: إنَّ هذا الأمر "سبّب إشكالاً على كثير من السوريين" نتيجة ربط موضوع البطاقة الشخصية بموضوع الجنسية، وذلك لصدور هذه التعديلات في هذه الظروف التي تعيشها سوريا من تهجير أكثر من 14 مليون سوري وفقدان الثقة التامة بمؤسسات الدولة.

وأكدت أنَّه "لا أثر قانوني على عدم استخراج البطاقة الشخصية على موضوع الجنسية"، وذلك سنداً للمادة "55" لقانون الأحوال المدنية: "تعتبر البطاقة الشخصية السارية المفعول دليلاً قانونياً لإثبات شخصية صاحبها منذ حصوله عليها، ويتعيّن عليه حملها باستمرار وإبرازها إلى السلطات العامة عند الطلب" .

وأشارت إلى أنَّ التعديل جرى على مدة المهلة القانونية للحصول على البطاقة الشخصية حيث خفضها إلى 30 يوماً بدلاً من سنة.

وبيّنت الهيئة أنَّ عدم استبدال البطاقة الشخصية "الهوية" بعد مرور عشر سنوات من وقت الحصول عليها يستوجب "الغرامة فقط"، ولا يؤثر ذلك نهائياً على جنسية أي سوري ولا يمكن تجريده منها ولا بأي حال من الأحوال.

أمّا بالنسبة لحصول اللاجئين والمهجرين والنازحين على البطاقة الشخصية، أو استبدالها (أكثر من 14 مليون سوري يخضعون لحالة القوة القاهرة والإكراه المستمر، عدا عن الموانع القانونية والتي ترقى للموانع الخطيرة جداً على حياة السوريين).

وذكرت منها: "معتقلات التعذيب ومذكرات الاعتقال بحقهم وأحكام الإعدام وغيرها، وغياب القضاء المستقل النزيه وانعدام البيئة الآمنة المستقرة في سورية وتسييس كافة مؤسسات الدولة وارتهانها للعصابة الحاكمة وحمايتها"، فكل ذلك يمنع السوريين من العودة أو استخراج وثائقهم الشخصية أو استبدالها. وفق البيان.

وفي وقت سابق اليوم، نقلت وكالة أنباء نظام الأسد "سانا" عن وزير الداخلية اللواء محمد خالد الرحمون، قوله: إن "قانون الأحوال المدنية الجديد يعتمد على قاعدة بيانات إلكترونية مركزية تربط جميع المحافظات".

اقرأ أيضاً: قضية "مجدي نعمة" تتصدر المشهد السوري .. ومحاميه في فرنسا لـ"آرام": أنا أصدّقهُ

شاهد إصداراتنا