عائشة صبري - آرام

يُجمع قانونيون سوريون على عدم تأثير قرار نظام الأسد الجديد القاضي بتجديد البطاقة الشخصية على الجنسية السورية، مع هواجس كبيرة لمآلات هذه القوانين التي يُسنّها النظام لتشريع سياسة التغيير الديمغرافي.

ويربط القانونيون، المادة 54 للقانون الجديد بالمادة 56 من القانون القديم (رقم 26 عام 2007)، حيث يرى المحامي فهد القاضي، أنَّها "جاءت مطابقة تماماً في المبادئ والمفاهيم"، كونها نصَّت على نفس المضمون بشكل مطابق بالحرف.

ووفق وزير العدل في الحكومة السورية المؤقتة، القاضي عبد الله عبد السلام، فإنَّ البطاقة الشخصية لم تكن محدّدة بمدة صلاحية في القانون رقم 26 لعام 2007، والآن حدّدها بعشر سنوات كي تُستبدل عند صدور الأمر بذلك.

وقال الوزير لشبكة "آرام": إنَّ "القانون لا حاجة لوضعه، سوى أنَّه يحمل معنىً سياسياً وديمغرافياً، والأمر يتعلّق بالمصير السياسي للثورة السورية والواقع الاجتماعي السوري"، مبيناً أنَّ "الوضع يبقى على ما هو عليه، حتى يُطبّق القانون المذكور رسمياً".

وأضاف "أ. عبد السلام" أنَّ القانون حتى تاريخه لم يتم نشره بعد، فهو أُقرَّ في مجلس الشعب لكن لم يصدر، لذلك "لا يُمكن التكهّن بما ورد فيه إذا لم نقرأه بشكل دقيق"، مشيراً إلى أنَّ القانون بالنسبة للسوريين في المناطق المحرّرة "يبقى معلّقاً"، لاستحالة ذهابهم لمناطق سيطرة النظام كي يُجدّدوا البطاقة.

وتوقع أنَّ القانون إذا كان يقتصر على استبدال الهويات، فإنَّه قد "ينطوي فقط على غرامة مالية خلال المدة المحدّدة بالقانون"، منوهاً إلى أنَّ البطاقة الشخصية لا تُمنح إلا لمن له قيود في السجل المدني، وسينعكس الأمر على الجنسية السورية. وفق الوزير.

ولفت "أ. عبد السلام" إلى أنَّ المخاوف والهواجس "لا تُبشّر بالخير"، خاصة عند ربطه بما يتعلّق بالقوانين التي صدرت سابقاً (القانون رقم 10 عام 2018) لمصادرة ممتلكات المهجرين، و(القانون رقم 31 عام 2020) الخاص بخدمة العلم، وغيرها.

بينما بحسب "أ. فهد" فإنَّه لا يوجد أيّ مخاوف أو هواجس من أيّ تغيير أو إسقاط الجنسية عن المواطنين السوريين المهجرين في الشتات أو دول اللجوء والمعارضين لنظام الأسد.    

هويات بديلة

تعمل الحكومة المؤقتة منذ عام 2018 على منح بطاقات هوية جديدة في شمال البلاد بمساعدة تركيا في محاولة منها لتعزيز إدارتها لمنطقة خارجة عن سيطرة بشار الأسد، وهي تُمثّل خطوة نحو العودة لحياة طبيعية للسوريين الذين فقدوا أوراقهم الثبوتية خلال الحرب.

وأكد وزير العدل، أنَّهم يمنحون بطاقات بديلة في المناطق المحرّرة للسوريين عبر برنامج تُشرف عليه المجالس المحلية، وآلية إصدار البطاقات الشخصية، تعتمد على السجلات الموجودة وشهادات المختار والشهود.

وأهم الصعوبات التي تُواجه عمل إصدار الهويات، هي عدم امتلاك الحكومة المؤقتة، قاعدة المعلومات الأساسية للأحوال المدنية لجميع السوريين، فالقليل من المراكز التي حافظت على سجلاتها القديمة، مضيفاً: "نعمل بالسجلات المتوفرة التي نجت من الحرق أو الإتلاف بسبب القصف أو غيره".

أدوات تمويل

يُحاول النظام عبر التشريعات الصادرة عنه زيادة التحكم والسيطرة على المجتمع السوري في المناطق التي تحت سيطرته والخارجة عن سيطرته، وفي بلاد اللجوء، عبر ابتزازهم والضغط عليهم بالوثائق الشخصية وأحوالهم المدنية وسجلاتهم العقارية.

وذلك وفق تصريح عضو "نقابة المحامين الأحرار" المحامي محمود حمام، لـ"آرام"، بهدف "إبقاء السوريين خارج دائرة الصراع أو تحييدهم قدر الإمكان"، مع إمكانية اعتبار هذه القوانين والقرارات إحدى "أدوات التمويل ودعم الماكينة العسكرية والأمنية للنظام".

وأردف أنَّ النظام يلجأ لتلك القوانين، بعد أن خرجت من يده أغلب ثروات سوريا عبر السيطرة عليها من قبل الجيوش والاحتلالات التي استقدمها، أو كان سبباً في تدخلها في البلاد.

قانون جديد

وحول ورود هكذا قرار في دول أخرى، أو هو جديد استحدثه النظام عبر مقياسه، أفادت المحامية السورية، وعد القاضي، بأنَّ القرار جديد لم تسمع بدولة عملت به من قبل.

وأوضحت بحديثها لـ"آرام"، أنَّه مثل قرار مصادرة الممتلكات، وهي برأيها قرارات تعدّ "إمعاناً في سياسة التغيير الديمغرافي التي ينتهجها نظام الأسد منذ بداية الثورة، وخاصة في فترة المصالحات والتهجير القسري".

وبحسب "أ. حمام"، فإنَّه من حقّ أيّة دولة سنّ القوانين والتشريعات التي تنظّم الحياة العامة للناس والأحوال المدنية والشخصية والبلدية والعقارية، ولكن في الحالة السورية وفي ظل الثورة والانقسام الحاصل في المجتمع، يبدو أنَّ هذه القرارات تسنُّ لـ"خدمة النظام والتحكم بالمجتمع، ومكافأة الموالين ومعاقبة المعارضين".

وتوضح "هيئة القانونيين السوريين" في بيانها، أنَّه "لا أثر قانوني على عدم استخراج البطاقة الشخصية على موضوع الجنسية"، وذلك سنداً للمادة "55" لقانون الأحوال المدنية: "تعتبر البطاقة الشخصية السارية المفعول دليلاً قانونياً لإثبات شخصية صاحبها منذ حصوله عليها".

وهذا ما أكده المحامي فهد القاضي لـ"آرام" أنَّه لا يترتب على هذا الموضوع أيّ أثر قانوني في حال عدم القيام بتجديد الهوية الشخصية، ولا يحرم الشخص من جنسيته أو رقمه الوطني المذّيل في كل بطاقة شخصية.

واستدرك، لكن ربَّما يترتب على الفرد في حال تأخره عن القيام بذلك، أو عدم قيامه بتجديد بطاقته بعض الغرامات المالية ليس إلا، وهذا ما هو ظاهر في القانون الجديد.

لكن برأي "أ. وعد" أنَّ القرار "قد يؤثر على السوريين المتواجدين خارج مناطق سيطرة النظام"، كون تجديد البطاقة الشخصية يجب أن يكون في مدينة كل فرد، والسفارات والقنصليات السورية في الخارج ليس من مهامها تجديد البطاقة إلا في حال أسندت إليها تلك المهمة استثناءً من قبل النظام.

وتابعت، أنَّه بعد انتهاء المدة المحددة، تعتبر البطاقة لاغية، لكن لا تسقط الجنسية السورية عنهم، وخاصة ما جاء بفقرته التي تنصُّ على أنَّه (يمكن لمن يكتسب الجنسية السورية الحصول على البطاقة الأسرية ...).

يذكر أنَّ القانون أُقرّ مطلع الشهر الحالي، لتحديد مدة سريان البطاقة الشخصية السورية التي حددت بعشر سنوات منذ تاريخ صدورها، بحيث يتوجب على كل سوري يحملها أن يستبدلها خلال مدة لا تتجاوز الثلاثين يوماً، ولا تزيد عن ستة أشهر قبل انتهاء مدتها.

وكانت "حكومة الإنقاذ" التابعة لهيئة تحرير الشام، أعلنت في الشهر العاشر الماضي، عن نيتها إصدار هويات جديدة لسكان مناطق نفوذها شمالي غربي سوريا.

اقرأ أيضاً: قضية "مجدي نعمة" تتصدر المشهد السوري

شاهد إصداراتنا