أعلن نظام الأسد، عن إطلاق قرض فوري جديد بقيمة مليون ليرة سورية، لأغراض استهلاكية.

وبحسب وكالة أنباء النظام الرسمية "سانا"، فإنَّ هذا القرض يأتي بعد إصدار القانون رقم 8، المتعلق بتأسيس مصارف التمويل الصغير، والذي أكد على أن الهدف من قروض هذه المصارف هو المساعدة بتأسيس مشاريع صغيرة.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمؤسسة الوطنية للتمويل الصغير، التابع للنظام، منير هارون، أنَّ القرض "سيكون دون ضمانات سوى الراتب، وهو مخصص لذوي الدخل المحدود حيث سيحصلون على القرض في أقل من 24 ساعة وبفائدة 13 بالمئة".

واعتبر الخبير الاقتصادي، عمار يوسف، أنَّ القرض "لن يؤثر بأي شكل على الحياة المعيشية للمواطن ولا على الأسواق"، فهو "قرض تلطيفي" حسب تعبيره.

وقال: "خاصة إذا حسبنا القيمة الشرائية لمبلغ المليون ليرة سورية، خلال هذه الفترة نتيجة ارتفاع الأسعار، ماذا يمكن أن تشتري"، موضحاً أنَّ هذا المبلغ غير كافي لتسديد ديون المواطن التي ترتبت عليه في الأشهر الثلاثة السابقة نتيجة "الغلاء".

وأضاف "يوسف" لمواقع إعلامية موالية، أنَّ "مثل هذه المعالجات التلطيفية لا تعطي الغاية المطلوبة منها، أي لا تعدل شيئاً بحياة المواطن، ولا تضخ سيولة إلى السوق لتؤثر على مستوى الحياة بشكل عام وتخفف من الأعباء المعيشية".

ورأى الاقتصادي أنَّه من المستحيل أن يتم منح القرض خلال 24 ساعة، نظراً للتعقيدات الروتينية والإدارية التي يتطلبها منح القرض، ومنها الحصول على بيان الراتب والعودة لتقديم الأوراق في المصرف.

ولفت إلى أنَّ هناك مئات آلاف الموظفين الذين سيسعون للحصول على القرض، وبالتالي ليس من السهولة بمكان، منحه على وجه السرعة، وبحسب ما أعلن مدير المؤسسة العامة للتمويل الصغير.

وأثار تعبير "لأغراض استهلاكية" العديد من ردود الأفعال في الشارع السوري، حيث فهمه البعض، أنَّه يقصد إعداد وجبات طعام للأسرة، أو لشراء بعض الألبسة، أو حتى لدفع فواتير الموبايل المتأخرة، كون مبلغ المليون ليرة، لا يكفي لتغطية سوى مثل هذه الحاجات الاستهلاكية.

وأمس الأربعاء، أصدر مجلس النقد والتسليف قراراً بتعديل الضوابط الاحترازية الخاصة بنشاط التمويل الصغير بحيث يتم اعتماد سقف القرض للعميل الواحد ومجموعته المترابطة ومتوسط رصيد القرض القائم وفق شرائح محددة بشكل يتناسب مع حجم رأس مال مقدمي خدمات التمويل الصغير.

وبحسب "سانا" فإنَّ القانون (رقم 8) يحقق نقلة مصرفية نوعية لجهة الخدمات والتسهيلات الائتمانية التي ستقدمها مصارف التمويل الأصغر، حيث جاء برؤية مصرفية "متطورة ومنفتحة" من خلال تسهيل عمليات الإقراض وفتح الحسابات وخدمات التأمين والاستثمار بالأوراق المالية والتدريب.

اقرأ أيضاً: الحكومة المؤقتة تجيب "آرام" عن هواجس قانون الهويات الجديد  

شاهد إصداراتنا