طالبت الأمم المتحدة، الخميس، بمحاسبة جميع مستخدمي الأسلحة الكيميائية في سوريا، مشددة على أهمية وحدة الصف في مجلس الأمن الدولي للوفاء بهذا الالتزام العاجل.
واستعرضت ممثلة الأمين العام السامية لشؤون نزع السلاح ايزومي ناكاميتسو، خلال جلسة لمجلس الأمن عقدت عبر دائرة تلفزيونية، التقرير الشهري الـ89 للمدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول برنامج سوريا الكيميائي (من 24 يناير/ كانون الثاني إلى 23 فبراير/ شباط الماضيين).
وأكدت "ناكاميتسو" في إفادتها، وفق ما نقلت وكالة "الأناضول"، على "ضرورة تحديد هوية جميع مَن استخدموا الأسلحة الكيميائية في سوريا ومساءلتِهم".
ولفتت إلى موقف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي يعتبر استخدام الأسلحة الكيميائية "أمراً مرفوضاً في أي مكان، وفي أي ظروف ومن أي جانب كان".
وأبلغت أعضاء مجلس الأمن، أنّ إعلان نظام الأسد إنهاء برنامجه الكيمائي "غير دقيق وغير كامل، وأن هناك ثغرات وعدم اتساق في المعلومات بما لا يتفق مع مقتضيات قرار المجلس رقم 2118".
يذكر أنَّ نظام الأسد، انضم في 13 سبتمبر/أيلول 2013 إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، وفي الشهر ذاته اعتمد مجلس الأمن الدولي قراره رقم 2118 الخاص بالأسلحة الكيميائية السورية.
وتنص (المادة 21) من قرار مجلس الأمن على تجريم كل من يستخدم السلاح الكيمياوي، وفق البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
اقرأ أيضاً: الحكومة المؤقتة تجيب "آرام" عن هواجس قانون الهويات الجديد