عائشة صبري - آرام
ينتقد السكان في الشمال السوري، قرارات منع دخول أيّ منطقة فيه، إذا لم تحمل السيارة نمرة باسم المنطقة، ما يُعيق أعمالهم وحياتهم اليومية، وخاصة ما تداوله ناشطون حول عزم محافظة إدلب اتخاذ قرار مماثل لمدينة أعزاز شمال حلب بعد منعها السيارات التي تحمل لوحة إدلب من دخول المنطقة.
وينتشر على مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الصور والكتابات التي تنتقد هذا القرار، ومنها تداول صورة تحمل عدة نمر كي يستطيع المدني دخول المناطق التي يريدها، ومن الكتابات الساخرة "دولة إدلب تردّ على دولة أعزاز"، متهكمين من انحسار المساحة المتبقية بيد المعارضين لنظام الأسد.
وتوضح رئيسة مكتب العضوية في "رابطة الإعلاميين السوريين" بمحافظة إدلب سلوى عبد الرحمن، لشبكة "آرام" أنَّ القرار لم يتم تطبيقه بعد في إدلب، حيث لم يصدر بيان رسمي بعد من قبل "حكومة الإنقاذ"، واليوم الأربعاء، أكد شهود عيان دخول السيارات دون توقيفهم من قبل هيئة تحرير الشام من أجل نمرة السيارة.
اقرأ أيضاً: ما غايات روسيا من إشعال مناطق النفط شرق حلب؟
حلول مرضية
يستوجب على المواطن أن يحمل في سيارته نمرتين "أعزاز – إدلب"، هذا إن لم يريد الذهاب إلى مناطق ميليشيات نظام الأسد أو "قوات سوريا الديمقراطية"، وبرأي الصحفي الإدلبي شاهر سماق، فإنَّ "الحلَّ يكون عبر توحيد السجلات بين الطرفين، وتبادل المعلومات الأمنية".
وأضاف لـ"آرام"، أنَّه بهذه الطريقة "يمكن تتبع أيّ سيارة ومعرفة كافة معلوماتها، ومعلومات صاحبها"، وذلك إن كان السبب أمنياً، كما يدعي الأطراف، أّما إن كان الأمر "كيدياً"، فلن يتحقق هذا الحلّ.
الصحفية "عبد الرحمن"، أفادت بأنَّ انعكاس القرار على السكان من الناحية الخدمية "سيء للغاية"، خاصة من يسكن في إدلب ولديه أعمال أو دراسة في منطقة أعزاز، إضافة إلى من ينقل مواد غذائية أو تجارية أو مساعدات بين المنطقتين.
وبالنسبة للحلول، فأشارت إلى دور الإعلاميين في تسليط الضوء على الجانب السلبي من القرار، وأبرزها عرقلة أمور المدنيين الذين يتعالجون في مشافي إدلب أو العكس، وعمل الإعلاميين الذين يتنقلون لتغطية الأحداث.
وتابعت، أنَّ الإعلاميين عليهم التواصل مع المسؤولين للوصول إلى حلٍّ يرضي الطرفان، فالمنطقة كلّها واحدة وعلمها "الثورة" واحد، والأهالي بدورهم عليهم الخروج بوقفات احتجاجية لمنع هذا الإجراء.
ويوافق أكرم الحمصي (أحد مهجري حمص في مدينة أعزاز)، بأنَّ الحلول في مثل تلك الأمور هي انتفاضات تملأ المناطق المحرّرة في كل مدنه وبلداته ضد المسؤولين في اتخاذ هكذا قرارات مجحفة بحقهم، فالشعب لن ينال ما يرنو إليه، مالم يحقق لنفسه حرية الاختيار في كل شؤونه التي تهمه. وفق قوله لـ"آرام".
توضيحات مجلس أعزاز
يترتب على من يريد الحصول على نمرة أعزاز لسيارته، أن يحمل بطاقة شخصية صادرة من المجلس المحلي لمدينة أعزاز، فالأمر وصفه الأهالي بـ"الصعب"، خاصة أنَّ البطاقة من أهم شروطها سند إقامة.
وللحديث عن تلك الإجراءات، قال مسؤول المكتب الإعلامي لمجلس أعزاز المحلي، ياسر حمدوش لـ"آرام": إنَّ تطبيق نظام البطاقة الشخصية المؤقتة، وإخراج الأوراق الثبوتية تم تطبيقه من قبل المجلس المحلي، بعد انتهاء عملية "درع الفرات" (29/ 3 / 2017) في إطار تفعيل دور المؤسسات.
ولفت إلى أنَّ شروط منح البطاقة هي أن يكون الشخص: "مقيم في المنطقة، لديه عقد إيجار أو ملك منزل، وسند إقامة من المختار بالحي القاطن فيه"، وذلك لمعرفته، وتمنح لأيّ مواطن موجود في مناطق "درع الفرات، غصن الزيتون" طالما لديه سند الإقامة من المختار.
وتأتي أهمية أمانة السجل المدني، في تسهيل معاملات المواطن، وإثبات شخصيته، وآلية عمله في المؤسسات الحكومية، وضبط الأمن في مدينة أعزاز، وذكر "حمدوش" أنَّه مع دعم عمل المؤسسات، تم إنشاء مديرية النقل والمواصلات التابعة للحكومة السورية المؤقتة.
ويكمن عمل مديرية النقل والمواصلات في إطار الحفاظ على الملكية الشخصية للآلية ومعرفة صاحب الآلية في ظل الظروف الأمنية المتردية بسبب "الأعمال الإرهابية" التي تعرضت لها مدينة أعزاز من تفجير وتفخيخ، ما أودى بحياة الكثير من المواطنين.
وشدّد "حمدوش" أنَّه ومن خلال ترقيم السيارات أصبح مراقبة أمن المدينة "أسهل"، وإثبات حق المواطن "أدق"، فترقيم المركبات حدّ الكثير من التفجيرات، وسهّل عمل قوات الأمن بالقبض على بعض السيارات المعدة للتفجير.
وأشار إلى أنَّ مديرية المواصلات عملت على تطوير العمل، وإنشاء مدرسة سواقة لتعليم القيادة، واستكمال أعمال دائرة المواصلات، وترخيص جميع المركبات بشكل دوري.
اقرأ أيضاً: الحكومة المؤقتة تجيب "آرام" عن هواجس قانون الهويات الجديد
تقاسم السلطة
يؤدي وجود كيانين مستقلين عن بعضهما، ويتقاسمان السلطة في المناطق المحررة بالضرورة إلى "تضارب بالقرارات" عند أي تعارض بينهما، وفق الناشط الحقوقي بسام الرحال.
وهذا ما ينعكس سلباً على السكان، ويُسبّب تبعات غير محسوبة، وآخرها قرار منع دخول السيارات بسبب اختلاف النمرة، وبحسب "الرحال" لـ"آرام"، فإنَّ القرار قد يؤدي إلى تعطيل مصالح العديد من السكان بسبب عدم قدرتهم الدخول إلى المنطقتين.
وتابع "هذا ما دفع بعضهم إلى حمل لوحتين بالسيارة، إحداها صادرة عن حكومة الإنقاذ، والأخرى عن الحكومة المؤقتة، ويضطرون إلى تعليق اللوحة التي تتناسب مع المنطقة التي يدخلون إليها".
والحلّ وفق الحقوقي، أن تترفع الحكومتين عن هذه القرارات "الغير صائبة"، والتي تُعزز الانقسام الحاصل بين مكونات الثورة، والتي ربّما تكون مقدمة لقرارات أخرى، قد تصل إلى إغلاق المعابر بين مناطق نفوذ المنطقتين، ما يؤدي إلى تفاقم أحوال السكان بشكل أكبر.
وفي ذات السياق، لفت المهجّر "الحمصي" إلى أنَّ سبب هكذا قرارات هو "تسلط كل حكومة على المنطقة التي تسيطر عليها، وإجبار الأهالي على الانصياع لقراراتها، دون الانتباه إلى حجم الاحتقان الذي تولده هكذا قرارات على الأهالي المقيمين والنازحين، والذي قد يؤدي لثورة جديدة ضد تلك الحكومات وإقالتها".
اقرأ أيضاً: السوريون قلقون على "كورونا" بعد إصابته بفيروس بشار الأسد
