قالت الحكومة الجزائرية إنها تعتزم عقد محاكمة علنية لعدد من رجال الأعمال والوزراء والمسؤولين المتورطين في قضايا الفساد ونهب المال العام.
وبينت الحكومة على لسان وزير العدل، بلقاسم زغماتي، الأربعاء، أن المحاكمة ستبدأ في الثاني من ديسمبر/ كانون الأول المقبل، حيث ستكون متاحة للرأي العام للاطلاع على ما وصف بـ"قضايا فساد مفزعة ومرعبة".
وأضاف زغماتي، "إن أولى المحاكمات ستشمل رجال الأعمال والوزراء، بمن فيهم رئيسا الحكومة السابقان عبد المالك سلال وأحمد أويحيى، المتورطان بقضايا تخص قطاع تركيب السيارات".
وتابع "ليس لدينا ما نخبئه، الملفات ثقيلة ومفزعة، وسيطلع عليها الرأي العام، والشعب هو من يحكم ما إذا كانت هناك إرادة سياسية فعلية لمحاربة الفساد، وسيحكم أيضا على القاضي الجزائري ما إذا كان مقتدرا ومتمكنا أم لا".
وأوضح أن المحققين توصلوا إلى نتائج مفزعة، مبيناً أن الأمر لا يتعلق بمجرد تقديم مجموعة لصوص إلى المحاكم، ثم السجون، مستدركاً "في هكذا حال لن نكون قد قمنا بشيء، ولكن نود أن يطلع الشعب على حجم الفساد وعلى هذه الظاهرة الهدامة".
