حمّلت عائلة المعتقل في السجون الفرنسية، مجدي نعمة، المعروف باسم "إسلام علوش"، جهة الادعاء عليه (ثلاث منظمات) والحكومة الفرنسية، مسؤولية أي أذى يلحق به، وذلك بعد منعه من التواصل مع عائلته منذ أسبوع.

وقالت في بيان لها مساء أمس الجمعة: إنَّ "الحكومة الفرنسية تغيّبه مجدداً عن التواصل مع أهله، منذ ستة أيام، وذلك بعد ما قدمته من وثائق حول تعرّضه للتعذيب، واحتجازه دون محاكمة، ودون أدلة تثبت التهم الموجهة إليه من قبل جهات الادعاء عليه".

وأضافت العائلة: أنَّها "كانت تنتظر رداً قانونياً من جهة الادعاء عليه على ما أوردته من حقائق تثبت إخفائه قسرياً وتعرّضه للتعذيب، لكن جهة الادعاء أصدرت في 11 الشهر الجاري بياناً أدانت فيه الحملة التي قامت بها عائلة مجدي على شبكات التواصل الاجتماعي".

وادعت أنَّ الحملة تهدف إلى "التشكيك في الإجراءات القانونية التي تقوم بها وحدة الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس القضائية ضد مجدي نعمة، الذي تم توجيه الاتهام إليه بارتكاب جرائم حرب في 30 كانون الثاني/ يناير 2020".

وهذا ما اعتبرته العائلة، استمراراً في التهرّب من مسؤولية جهة الادعاء "القانونية والإنسانية"، وفي سعيها لتملُّص من إجابة العائلة على تساؤلاتها، عبر بيانها الأخير الذي "حوّلت فيه قضية مجدي الحقوقية إلى معركة سياسية مع جيش الإسلام". وفق بيان العائلة.

وطالبت العائلة جهة الادعاء، بأن تباشر في تقديم إجابات واضحة، حول ما ورد سابقاً من ملابسات اعتقاله وظروف الاختفاء القسري وتعرضه للتعذيب، وطبيعة التهم الموجهة إليه ومدى موضوعية الشهود.

اقرأ أيضاً: روسيا تعزف على الوتر العربي لتعويم الأسد .. ومسار سياسي جديد لسوريا

وتصدرت قضية، مجدي نعمة، المشهد الإعلامي السوري، بعد إفصاح عائلته عن ملابسات اعتقاله وتعرُّضه للتعذيب، وهو ما اعتبره "المركز السوري لحرية الرأي والتعبير" بأنَّه "أكاذيب وأوهام".

يذكر أنَّ جهة الادعاء على "نعمة" هي ثلاث منظمات حقوقية: "الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير، والرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان".

شاهد إصداراتنا