أعلنت السويد، استراتيجيتها للتعامل مع الملف السوري، وتبلورت خطتها الجديدة في نطاق ثلاثة مسارات.
ويتجلى المسار الأول في التأكيد على عدم مشاركة السويد في أي عملية إعمار في سوريا، دون حل سياسي.
وأما المسار الثاني، فيتمحور حول تحول اقتصاد سوريا إلى اقتصاد حرب يديره زعماء حرب، فيما تحدث المسار الثالث عن مرور سوريا حالياً بمرحلة شديدة الخطورة.
وذكرت وسائل إعلام محلية، أنَّ أهداف الاستراتيجية تتمحور حول عدة نقاط، حيث تعمل السويد لتعزيز صمود السوريين في بلدهم ودول الجوار.
وترحب خطة السويد، بوجود إعلام مستقل يقدم تقارير حرة، تعزز قيم الديمقراطية، وتعلن دعمها للمساواة بين الجنسين، وضرورة تفعيل مبدأ المحاسبة.
يضاف إلى ذلك، دعم منظمات المجتمع المدني، التي تتولى توثيق الانتهاكات للقانون الدولي، وتوفير التدريب لها.
يشار إلى أنَّ الخطة اعتبرت اقتصاد سوريا، بات "اقتصاد حـرب، وفق نشاط إجـرامي"، مشيرة إلى ازدياد معدلات الفقر والتهـرب من جـيش نظام الأسد، ودفع الأتاوات لقادته.
ولفتت الخطة إلى أن المساعدات التي رصدتها خلال العامين المقبلين، تبلغ 378 مليون دولار.
وشددت على أن تقديم المساعدة للسوريين، سيتم من خلال منظمات شريكة، بما يهدف في نهاية المطاف لتقديم الخدمات العامة للجميع وعلى قدم المساواة.
وأعادت التأكيد على أنها |لن تشارك في إعمار سوريا بالتعاون مع نظام الأسد"، مشيرة إلى أنَّ سوريا دولة مرتفعة المخـاطر، ودول الجوار ذات خطورة متوسطة.
يذكر أنَّ السويد، قدمت أول استراتيجية لها بشأن سوريا عام 2016، ويعيش على أراضيها مئات الآلاف من اللاجئين السوريين.
اقرأ أيضاً: بالعيد العاشر لانطلاقها .. علم الثورة يزيّن مناطق الشمال السوري
