هاجمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، السلطات اللبنانية بسبب ممارساتها بحق مشاركين في احتجاجات الأوضاع المعيشية في مدينة طرابلس أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي.
وقالت المنظمة في بيان، الثلاثاء: إن "مخابرات الجيش اللبناني أخفت قسراً موقوفين شاركوا في احتجاجات طرابلس ضد الإقفال العام بسبب فيروس كورونا وتدهور الوضع الاقتصادي، ويُزعم أنها عذبتهم".
وأضافت "يبدو أن المحتجين يواجهون تهماً لا أساس لها أمام المحاكم العسكرية غير العادلة بطبيعتها، والتي يجب ألا يكون لها سلطة على المدنيين بموجب القانون الدولي".
ونقل البيان عن آية مجذوب باحثة لبنان في "هيومن رايتس ووتش" قولها: "يجب أن تُحاسَب السلطات على ارتكاب أي إخفاء أو تعذيب بحق المحتجزين، وعليها أن تُسقط جميع تهم الإرهاب بحق المحتجين التي لا أساس لها".
وأشارت المنظمة، إلى أن الجيش اللبناني لم يرد على طلبها التعليق على تلك الاتهامات.
وشهدت طرابلس احتجاجات غاضبة رفضاً للأوضاع المعيشية المتردية، ما أوقع قتيلاً وأكثر من 200 جريحاً في اشتباكات مع القوى الأمنية، بالإضافة إلى أضرار مادية في أبنية رسمية.
يُذكر أنه في 22 فبراير/ شباط الماضي، اتهمت النيابة العامة العسكرية 35 شخصاً على الأقل بينهم طفلان بالإرهاب، بزعم تكوين عصابات إجرامية وسرقة الأملاك العامة خلال احتجاجات بمدينة طرابلس في الأسبوع الأخير من يناير الماضي.
اقرأ:
- نظام الأسد يجبر الأهالي على إزالة منازلهم في دير الزور
- إجراءات عسكرية إيرانية في القامشلي يديرها "حزب الله" اللبناني
- بيان لنظام الأسد يثير السخرية بشأن أزمة الوقود الحاصلة في البلاد
- اليونان توقف لاجئين سوريين حاولوا التوجّه إلى فيينا كرياضيين
شاهد إصداراتنا: