أوقفت السلطات التركية 10 مشتبهين في إطار تحقيقات النيابة العامة بالعاصمة أنقرة، في أعقاب بيان أصدره ضباط متقاعدون برتبة أميرال ليلة الأحد، حول قناة إسطنبول المخطط شقها بموازاة مضيق البوسفور.
وأفادت النيابة العامة، في بيان لها، الاثنين، بأنها فتحت تحقيقاً بخصوص البيان المنشور تحت عنوان “بيان مونترو من 103 أميرال” على بعض المواقع الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي، بتهمة “الاتفاق على ارتكاب جرائم ضد أمن الدولة والنظام الدستوري” بموجب المادة 316/1 من قانون العقوبات التركي.
وأشارت النيابة إلى أن قوات الأمن أوقفت 10 مشتبهين من الشخصيات الموقعة على البيان، مع تبليغ 4 آخرين بضرورة مراجعة قيادة شرطة أنقرة في غضون 3 أيام، في إطار التحقيقات.
وطالبت بتجنب جميع أنواع الخطابات والأعمال التي قد تجعل اتفاقية “مونترو” (الخاصة بحركة السفن عبر المضائق التركية) موضوعا للنقاش.
ولفت إلى أن بعض الصور “غير المقبولة” في الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي شكلت مصدر قلق.
وأدان البيان ذاته الجهود الرامية إلى إظهار الجيش التركي وقوات البحرية أنهم “بعيدون عن المسار المعاصر الذي رسمه أتاتورك (مؤسس الجمهورية)”.
وتابع: "وإلا فإن الجمهورية التركية يمكن أن تواجه مخاطر وتهديد التعرض لأحداث يشوبها الاكتئاب وهي الأخطر بالنسبة إلى وجودها، وهناك أمثلة عليها في التاريخ".
اقرأ:
- الجولاني يطالب السلطات الأمريكية برفع هيئته عن قوائم الإرهاب
- قتلى جراء اقتتال عشائري في القامشلي
- نائب أمريكي يربط هجوم كولورادو بغارات بلاده على سوريا
- "محلي عفرين" يقرر خفض سعر ربطة الخبز
يشار إلى أن شق قناة إسطنبول يعتبر أحد أبرز مشاريع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي يصفها بأنها “مشاريع جنونية” لإحداث تحوّل على صعيد البنى التحتية من مطارات وجسور وطرق وأنفاق خلال عهده المستمر منذ 18 عاما.
شاهد إصداراتنا:
