أعلنت الحكومة اللبنانية عن استعداداتها لتطبيق خطة إعادة اللاجئين السوريين التي أقرتها في شهر تموز الماضي، مبينةً أنها تنتظر وزارة الداخلية اللبنانية للحصول على بعض البيانات من مفوضية شؤون اللاجئين للانطلاق بإعداد آلية لإحصاء النازحين السوريين في لبنان تمهيداً لعودتهم.
ونقلت مصادر إعلامية، عن المشرف العام على خطة الإعادة "عاصم أبي علي" أن تعداد النازحين الذي يتم العمل عليه، قوله: "لا يجب أن يخيفهم من ترحيلهم دفعة واحدة باعتبار أن ما يحصل هو مسعى لتنظيم الملف الذي كان يُدار من قبل الدولة منذ اندلاع الأزمة في سوريا وبدء توافد النازحين إلى لبنان".
وأضاف أبو علي "واعتمدت الحكومة اللبنانية وقتها سياسية النأي بالنفس عن كل شيء حتى عن تنظيم ملف النازحين، مما أدى لشوائب وخروقات وفوضى، انعكست سلباً على النازح".
وأوضح أنه ليس لدى الدولة اللبنانية منذ 10 سنوات أي إحصاء للنازحين والأماكن التي نزحوا منها وإليها، وحدها المفوضية تمتلك داتا لـ 940 ألف نازح تقريباً، مشيراً إلى أن هذا ليس العدد الإجمالي للذين يعيشون في لبنان.
وبحلول نهاية عام 2020 بلغ عدد النازحين السوريين في لبنان المسجلين لدى المفوضية 865331 لاجئاً، في وقت يقدّر عدد اللاجئين السوريين المقيمين في لبنان بنحو 1.5 مليون لاجئ.
ولفت إلى أنه "خلال أسبوع كحد أقصى ستصبح هذه الداتا بحوزة الوزارة بعد حل بعض الأمور التقنية".
وتابع " كل نازح سوري على الأراضي اللبنانية سيحصل بعد ذلك على بطاقة تعريف، باعتبار أنه وبحسب إحصاءات المفوضية يمتلك فقط 20 في المائة من النازحين أوراقاً نظامية في لبنان، في وقت يمكن الحديث عن 73 في المائة من ولادات النازحين غير المسجلة".
وأردف "مما يحتّم الانطلاق بتنظيم ملف النزوح ككل لتأمين عودتهم، وهي عودة نؤكد أنها ستحصل وفق الخطة التي أقرها مجلس الوزراء وتتوافق مع القوانين الدولية وتراعي مبدأ عدم الإعادة القسرية".
وأكد أن ملف العودة يجب أن ينسق مع النظام، ومفوضية اللاجئين والمجتمع الدولي، وإذا فُقدت إحدى هذه الحلقات تتعرقل العملية.
اقرأ:
- الجيش التركي يقصف مواقع "قسد" في عين العرب
- "سرية المهام الخاصة" تتبنى عملية عسكرية وسط حلب
- اغتيال مزارع شرقي حلب
يشار إلى أن العديد من الدول الأوروبية من ضمنها الدنمارك دعت، خلال الفترة الأخيرة، إلى عودة السوريين إلى بلادهم بحجة انتهاء الأزمة بها.
شاهد إصداراتنا:
