عائشة صبري - آرام

تشهد مناطق محافظة إدلب وأرياف محافظة حلب الواقعة تحت سيطرة فصائل الثورة السورية شمالي سوريا، ارتفاعاً كبيراً في أسعار الخضروات والمواد الغذائية، تزامناً مع بداية شهر رمضان المبارك.

وأكد ناشطون محليون لشبكة "آرام" أنَّ الارتفاع يشمل كلّ المناطق، ويعود السبب إلى احتكار التجار للبضائع وتحكمهم في الأسعار التي تختلف نوعاً ما بين مناطق إدلب وأرياف حلب، وعدم قدرة السلطات المحلية على ضبط الأسعار.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية في إدلب وريفها بشكل مفاجئ مع بداية شهر رمضان، خاصة الخضروات التي تضاعف سعرها، وبحسب الناشط الحقوقي بسام الرحال، فإنَّ كيلو البندورة يُباع بسبع ليرات تركية بعدما كان بثلاث، وارتفع سعر كيلو الدجاج النيئ من 10 إلى 15 ليرة".

كذلك، الأسعار في مدينة أعزاز شمال حلب، فالخضار ارتفعت بمقدار "الضعف"، بينما ارتفع سعر كيلو اللحم الأحمر ما بين الخمس والعشرات ليرات تركية، ولحم الفروج بمقدار أربع ليرات تركية. وفق الناشط السياسي سامر الحمصي.

أسباب الارتفاع

أرجع "الرحال" أسباب الارتفاع إلى "جشع التجار، وغياب الرقابة الحقيقة على الأسواق"، نافياً في الوقت نفسه أن يكون سعر صرف الليرة التركية هو السبب، وذلك لأنَّ سعر صرفها شهد خلال الفترة الماضية ثبوتاً نسبياً أمام الدولار الأمريكي.

وأضاف أنَّ ارتفاع الأسعار الذي بات ظاهرة تتكرّر سنوياً في رمضان، "أثّر بشكل كبير على حركة الأسواق التي كانت أقل كثافة من العام الماضي"، وذلك بسبب "ازدياد معدلات الفقر بين السكان وخاصة النازحين محدودي الدخل".

بدوره، "الحمصي" عزا السبب إلى غياب أيّة سلطة تنظّم العمليات التجارية، أو عمليات البيع والشراء، وتتابع الأسعار، وتُراقب جودة المنتجات، فعلى من تقع مسؤولية هذا الأمر، وأين هي تلك الجهات؟.

وهذا ما يوافقه الناشط ملاذ الحمصي، المقيم في مدينة الباب شرق حلب، بأنَّ غياب الرقابة والتفتيش مع ارتفاع الأسعار، هو "ظاهرة قديمة - حديثة"، بحيث تتجوَّل في المنطقة على سبيل المثال فترى البائع المتجوِّل يبيع البندورة بـ 3.5 ليرة تركية، وفي المحال تباع بـ 5 ليرات، بينما في المحال القريبة من مركز المدينة تباع بـ 7 ليرات، وقس على ذلك.

ويشير البعض من الأهالي، إلى أنَّ عدداً من التجار ما زالوا يبيعون بضاعتهم التي اشتروها بالعملة السورية، بسعر تصريف 4500 ليرة سورية، ولم تنفذ البضاعة بعد، وحالياً سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار 2890 شراءً، لذلك سعر البيع ارتفع.

فيما يعود السبب الرئيسي، بحسب "ملاذ" إلى "عدم وجود سوق مركزية" لشراء البضاعة، وعملية التصدير والاستيراد، فالبعض يستورد البضاعة من الداخل المحرّر التي لا تكفي لموسم كامل وتنفذ بسرعة.

وأضاف أنَّ "البعض يستورد عبر طرق التهريب ويكون السعر مرتفع بسبب تحميل البضاعة أجور التهريب، وآخرون من التجار يستوردون من السوق الخارجية التي تكون رسوم الجمرك والتنقلات باهظة التكاليف على المستهلك".

وبالتالي، فإنَّ المواطن هو الضحية الأكبر لعدم وجود مركزية العمل، من حيث الاستيراد والتصدير، وإحكام السوق أمام التجار وجشع البعض الذي ينعكس سلباً في المشاركة بقوت يومه إن استطاع تأمينه. وفق الناشط "ملاذ" المهجّر من مدينة حمص.

قفزة غير مبررة

وصف سامر الحمصي، المهجّر من ريف حمص الشمالي، الارتفاع في معظم أسعار السلع الأساسية (الخضار والفواكه واللحوم) بأنَّه "قفزة غير مبررة في السعر"، مشيراً إلى أنَّ المبرّر لدى أصحاب المحال هو ارتفاع صرف الدولار أمام الليرة التركية، لكن هذا الأمر ليس وليد اليوم، مثلما أكد "الرحال".

وتساءل "الحمصي" عن دور السلطات المحلية في عملية ضبط الأسواق والأسعار، ومنع الاستغلال، موضحاً "في الحقيقة لم نرَ لها أيّ حضور في عملية ضبط السعر، وحتى في عمليات ضبط الجودة للسلع التي تُباع للأهالي".

وأفاد بأنَّ المؤسف أكثر هو انتشار الفقر والبطالة والتسوُّل "بشكل ملحوظ في مدينة أعزاز، دون أي إجراءات رادعة أو مساعدة لهؤلاء الأشخاص، وسط غياب واضح للجمعيات والمنظمات الإغاثية.

وفي مدينة الباب أيضاً أكد "ملاذ الحمصي" وجود نسبة بطالة كبيرة إلى حدٍ ما في المنطقة، ويكون ما يجنيه المواطن ثمناً لأجار المنزل وتكاليف الماء والكهرباء، ما عدا المصاريف الأخرى الأساسية للمعيشة.

إغلاق المعابر

تعدّ المناطق المحررة في الشمال السوري، "مناطق شبه مغلقة أو محاصرة"، والمنفذ الوحيد لهم هو تركيا، عبر منافذ محدّدة، ومع إغلاق المعابر مع مناطق سيطرة نظام الأسد بسبب جائحة "كورونا" ازداد الأمر سوءاً للطرفين، وذلك لأنَّ البضاعة التركية أسعارها أغلى من أسعار البضاعة السورية.

ويوضح الأستاذ المدرسي رأفت فرزات، المقيم في مدينة عفرين شمال حلب، أنَّ البضاعة يتحكم في إدخالها من تركيا إلى المحرر تجار محدّدين فقط، ولا يسمح لغيرهم بإدخالها، وعلى سبيل المثال سعر الطن الواحد من مادة السكر، في المنطقة، يكون أرخص بنحو 100 دولار عن مناطق إدلب.

أمّا عند مقارنة الأسعار بمدخول الفرد، فيتبيّن مدى قلة المدخول أمام ارتفاع الأسعار، فالكثير من السكان "اختفت من على موائدهم في رمضان اللحوم والخضروات بعد ارتفاع أسعارها لعدم قدرتهم على شرائها، إلا من بعض وجبات إفطار صائم التي تصلهم من خلال مشاريع تقوم بها المنظمات الإنسانية". وفق "الرحال".

ويُبيّن "فرزات" أنَّ شهر رمضان، يعتبر موسماً للتجار، ويزيد الطلب على كثير من المواد الغذائية التي يقلّ الطلب عليها في غير أشهر، وكمعدل وسطي يومياً لعائلة مكونة من خمسة أفراد تحتاج 50 ليرة تركية، لكن دخل الفرد لا يتجاوز الـ25 ليرة تركية، إلا موظفي المنظمات، حيث يساعدهم صرف العملة بتأمين مصروفهم.

كذلك أشار "الرحال" إلى أنَّ الفئة الوحيدة التي لم تتأثر بارتفاع الأسعار هي فئة الموظفين الذين يتقاضون رواتب ثابتة، حيث تتميز الرواتب بمعظم قطاعات الشمال السوري المحرّر بأنَّ قيمتها جيدة، وتكفي عائلة مكونة من سبعة أشخاص طيلة الشهر.

من جهته، فريق "منسقو الاستجابة في سوريا"، أكد في تقرير له، الاثنين، انخفاض حجم الاستجابة الإنسانية من قبل المنظمات الإغاثية العاملة في إدلب خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك.

ويعود التراجع لعدة أسباب أبرزها: "ضعف التمويل اللازم لهذا النوع من المشاريع، وتركيز عمل المنظمات في مناطق معينة وتهميش أخرى، وتداخل عمل المنظمات ضمن المناطق الأساسية فقط".

اقرأ أيضاً:

• نشطاء حمص في مدينة الباب يحيون ذكرى مجزرة الساعة
• "هلموا لإغاثتهم 4" .. حملة لمساعدة أهالي الشمال السوري في رمضان
• الروس يحتفلون في قاعدة حميميم بمناسبة عيد الجلاء!
• قضماني لـ"آرام": أكبر تطوّر في الثورة السورية هو نجاح المجتمع بخدمة نفسه

شاهد إصداراتنا