القانون: يعرف عمومًا على أنه نظام من القواعد التي يتم إنشاؤها وتطبيقها من خلال المؤسسات الاجتماعية أو الحكومية لتنظيم السلوك،على الرغم من أن تعريفه الدقيق هو مسألة نقاش طويلة الأمد، تم وصفه بشكل مختلف على أنه علم وفن العدالة.

أما التاريخ فهو الماضي كما هو موصوف في الوثائق المكتوبة، ودراسته. الأحداث التي تحدث قبل السجلات المكتوبة تعتبر ماقبل التاريخ.

"التاريخ" هو مصطلح شامل يتعلق بالأحداث الماضية بالإضافة إلى الذاكرة، واكتشاف، وجمع، وتنظيم، وعرض، وتفسير المعلومات حول هذه الأحداث.

القانون: يعرف عموما على أنه نظام من القواعد أما التاريخ فهو الماضي كما هو موصوف في الوثائق المكتوبة، ودراسته. وباتحادهما معا تنتج قواعد قانونية تشرح صور القوانين للأقوام السابقة.

إن تاريخ القانون هو دراسة كيفية تطور القانون وأسباب تغيره. ويرتبط التاريخ القانوني ارتباطا وثيقا بتطور المجتمعات ويقع في السياق الأوسع للتاريخ الاجتماعي.

كان بعض الفقهاء والمؤرخين للعملية القانونية ينظرون للتاريخ القانوني على أنه تسجيل لتطور القوانين والتفسير العملي لكيفية تطور هذه القوانين مع فهم أفضل لأصول المفاهيم القانونية المختلفة،

فيما يعتبره البعض فرعا من فروع التاريخ الفكري، ونظر مؤرخو القرن العشرين إلى التاريخ القانوني بطريقة أكثر سياقية تتماشى مع تفكير للتاريخ الاجتماعي.

فقد اعتبروا المؤسسات القانونية نظما معقدة من القوانين، واللاعبين، والرموز، واعتبروا أن هذه العناصر تتفاعل مع المجتمع لتغيير مفاهيم معينة من المجتمع المدني أو تبنيها أو مقاومتها أو تعزيزها.

واتجه هؤلاء المؤرخون القانونيون لتحليل تاريخ القضية من منظور أبحاث العلوم الاجتماعية ، وذلك باستخدام أساليب إحصائية، وتحليل الفوارق الطبقية بين الخصوم، والملتمسين، ولاعبين آخرين في العمليات القانونية.

من خلال تحليل نتائج القضايا، وتكاليف المعاملات، وعدد القضايا التي تمت تسويتها، شرعوا في تحليل المؤسسات القانونية، والممارسات، والإجراءات،

والمذكرات التي تعطينا صورة أكثر تعقيدًا للقانون والمجتمع من التي يمكن أن تصل إليها دراسة الفقه القانوني السوابق القانونية، والقوانين المدنية.

تعد مبادئ الشريعة الإسلامية  أحد النظم القانونية الرئيسية التي تطورت خلال العصور الوسطى. فقد تم تطوير عدد من الإدارات القانونية من قبل المشرع المسلم، مثل الحوالة المالية، وهي آلية لنقل الأموال ، والذي تم ذكره في نصوص القانون الإسلامي  في بداية القرن الثامن.

ولقد أثرت الحوالة نفسها في تطور الضمان (Aval) في القانون المدني الفرنسي  والإقرار Avallo في القانون الإيطالي.

تفيد دراسة تاريخ القانون في معرفة ودراية تطور القانون مما يمنحنا معلومات عن تطور القوانين استنادا على تطور مثيلاتها في قوانين دول أخرى

وهذا لا يعني ارتباط تاريخ القانون بمستقبله ففي القانون التاريخ لا يعيد نفسه.