أعلنت منظمة "حظر الأسلحة الكيماوية" أنها جردت حكومة نظام الأسد من حقوقها في التصويت في هيئة مراقبة الأسلحة الكيماوية العالمية، لاتهامه باستخدام أسلحة سامة، ورفضه الإفصاح عن ترسانته.
وذكرت وكالة "AFP" الفرنسية، الأربعاء، أن الدول الأعضاء صوتت على قرار يقضي بإلغاء امتيازات حكومة نظام الأسد على الفور في الهيئة، بعد أن تبين استخدامه غازات سامة في القصف بشكل متكرر خلال الحرب في سوريا.
وأضافت أن القرار جاء على اقتراح فرنسي يُعلق حقوق وامتيازات نظام الأسد في هيئة المنظمة، بما فيها قدرتها على التصويت.
وكانت الدول الغربية دعت في وقت سابق المنظمة إلى فرض عقوبات غير مسبوقة على نظام الأسد لاتهامه باستخدام أسلحة كيماوية، وعدم الإفصاح عن كامل مخزونه منها.
وتعهد 18 وزيراً من وزراء الخارجيات الأوروبية في آذار/ مارس الماضي، بمحاسبة نظام الأسد على الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة بحق المدنيين في سوريا.
اقرأ أيضاً: جمارك الأسد تصادر ثمن كلية شاب سوري باعها في لبنان
وأصدر الوزراء بياناً مشتركاً، أدانوا فيه استخدام نظام الأسد مراراً وتكراراً الأسلحة الكيماوية ضد شعبه، ورفضه بشكل منهجي تقديم التفسيرات لفرق التحقيق الدولية.
وتصاعدت الضغوطات على نظام الأسد بخصوص ملف الكيماوي، بعد أن حمّل تحقيقً ثان نشرته منظمة "حظر الأسلحة الكيماوي" النظام مسؤولية الهجوم بقنبلة الكلور على مدينة سراقب عام 2018.
شاهد إصداراتنا:
