أعلن نظام الأسد عن تطبيق قرار جديد بشأن الحوالات المالية بمناطق سيطرته في سوريا، بهدف دعم خزينته في ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها.
ونشرت مواقع محلية السبت، أنه سيتم السماح باستلام الحوالات الواردة إلى مناطق نظام الأسد بالعملة التي يختارها المستلم سواء بالدولار الأمريكي أو الليرة السورية.
وأشارت تلك المواقع إلى أن ذلك القرار الجديد سيقتصر على فئة التجار والصناعيين الذين يعملون في مجال تصدير البضائع، بهدف تسهيل دخول العملات الأجنبية.
يذكر أن نظام الأسد يمر بأزمة اقتصادية خانقة شلت أركانه وجعلته عاجزاً عن إيجاد حل لترد الأوضاع المعيشية والخدمية في مناطق سيطرته داخل سوريا.
ويقول مراقبون ومختصون إن الاقتصاد السوري اليوم في حالة سقوط متسارعة نحو القاع، وقيمة العملة تقترب من الحالة الصفرية، وليس لدى نظام الأسد أيّ احتياطي نقدي أو أرصدة يدعم بها تدهور سعر الصرف.
وكانت وزيرة الاقتصاد السابقة في حكومة نظام الأسد، لمياء عاصي، قد قالت: "إن الإجراءات التي تتخذها الحكومة الحالية في مواجهة الأزمة الاقتصادية والمعيشية هي التي تشجع على المزيد من الفوضى في الأسواق".
اقرأ أيضاً: وفاة ثلاثة سوريين أحدهم طفلاً بمناطق متفرقة في تركيا
وذكرت الوزيرة السابقة في منشور على صفحتها في "فيسبوك" أن التصريحات الحكومية والنقابية شبه اليومية تؤكد على أمر واحد، وهو تراجع موارد الدولة، وكأنه قدر لا مفر منه، ولا طريقة للتعامل معه.
وأضافت "إن اكتشاف الموارد غير التقليدية، وزيادة المطارح الضريبية تحتاج إلى ذهنية تفكر بعمق، وليس عن طريق المداهمات والدوريات".
واعتبرت أن "المداهمات والدوريات تشجع على زيادة الفوضى في الأسواق، وعلى المزيد من المضاربة على أسعار الصرف، وعلى المزيد من انعدام الثقة بالعملة الوطنية".
شاهد من إصداراتنا:
