حينما يولد الدستور نكون أمام ولادة قرار مجتمعي لقوننة البلد والمجتمع وينتظر الجميع قوانين وأحكام تكون مسؤولة عن إدارة شؤون الدولة.

في بعض الحالات تقوم السلطة التنفيذية بتعطيل الدستور وهو مايسمى بحالة (الموت السريري) من خلال اعلان حالة الطوارئ وهنا تقوم السلطة التنفيذية بإصدار أحكام عرفية في فترة الطوارئ وهذه الحالة موجودة في عدة دول ولكن الحالة الغريبة هو أن يلد الدستور ميتا اي لا يستحال تطبيقه مطلقا إنما تم فرضه لفرض حالة سياسية معينة ولولادة الدستور ميتا بعض الأسباب.

1. عدم اختصاص اللجنة الدستورية.

2. عدم قبول أبناء البلد بالدستور.

3. فرض مادة تعطل الدستور صراحة كالمادة ١١٦ في دستور سوريا ١٩٢٨.

٤ صدور الدستور عن سلطة انتداب. يعرّفُ الدستور على أنّه القانون الأسمى في الدولة، والذي يتمّ من خلاله تحديد شكل الدولة، وحكومتها، ونظام حكمها، وطبيعة السلطات، واختصاصاتها، والعلاقات فيما بينَها، وحدودها، إلى جانب تحديدِه لحقوق المواطنين: أفراداً، وجماعاتٍ، وضمان أداء هذه الحقوق لهم عادة ما تكون الدساتير الوطنية موضوعة لكي تعبّر عن إرادة الجماهير المنتمين لوطن واحد.

عادة ما تبدأ الدساتير بـ"نحن الطليان أو نحن الدنماريكيين". ديباجة الدستور المصري الجديد بدأت بـ "نحن جماهير شعب مصر".

إلا أن الصورة لن تتم إلا إذا وضعنا تلك الإرادة وهذا النص الدستوري ضمن شبكة إرادات الجماهير الأخرى ونصوص دساتيرها، النص الدستوري الذي يولد اليوم هو يولد ضمن عائلة أكبر من النصوص الدستورية ومرتبطا بشكل أو بآخر ضمن هذه الشبكة من العلاقات.

لا يعني هذا طبعا أن الدستور الجديد سيعبّر بالضرورة عن توافق مع هذه الشبكة بقدر ما يعني أنه داخل هذه الشبكة وحركته لن تفهم بوضوح إلا ضمن هذه العلاقات التي ستحدد بشكل أو بآخر طبيعة قراءته وفهمه.

إن أحد أهم أسباب موت الدستور هو فرض حالة سيطرة الرئيس أو الملك على قوانين الدولة وتحويل البلاد من ديمقراطية إلى ديكتاتورية يوصف بها نظام الحكم، الذي تتركز فيه السلطة بيد حاكم فرد، يتولى السلطة عن غير طريق الوراثة، وبطريق القوة، أو يتولاها بطريق ديمقراطي يفضي فيما بعد إلى تركيز السلطة بيده.

يمارسها بحسب مشيئته، ويهيمن بسطوته على السلطتين التشريعية والتنفيذية، ويُملي إرادته على القرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، من دون أن يكون هناك مراقبة حقيقية على أداء نظامه أو معارضة سياسية يموت فيها الدستور وتتحول الادارة الحاكمة إلى عصابة تحكم وفق أحكام مافيا تنفذ قرار سيدها دون النظر للنتائج ولمصالح الشعب ان البلدان التي لا يتوافق دستورها مع قيم ومبادئ شعوبها معرضة دائما للظلم والقسوة أو لثورة شعب تلغي الدستور وتسقط الحكومة وتخلق حالة مجتمعية يستطاع خلالها إنشاء هيئة تأسيس دستورية لوضع صيغة قانونية توافق عادات وأعراف البلد.