فرضت وزارة التربية والتعليم في لبنان عراقيل تمنع الطلاب السوريين من أداء امتحانات مدرسية مفصلية بالنسبة لمسيرتهم التعليمية.
وانتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قرار الوزارة اللبنانية القاضي بمنع أولئك الطلبة من تقديم الامتحانات وتهديد مستقبلهم.
وأشارت المنظمة إلى أن الوزارة تفرض على الطلاب إحضار وثائق رسمية لا يستطيع سوى قلة من اللاجئين السوريين الحصول عليها.
وبينت أن من بين الوثائق المطلوبة "إقامة رسمية وإخراجات قيد مصدقة من السفارة والخارجية اللبنانية"، لافتة إلى أن الأمر يتعلق بالمتقدمين لامتحانات شهادتي التعليم الإلزامي والثانوية العامة.
وقالت "لبنان تطالب اللاجئين السوريين بالحصول على إقامة قانونية، لكنها تخلق عقبات إجرائية وتفرض شروطاً صارمة تجعل 80% غير قادرين على التنفيذ".
وأوضحت أنها وثقت 18 حالة لأطفال سوريين منعوا من التسجيل لامتحانات الصف التاسع، و10 حالات لطلاب غير قادرين على تقديم المستندات اللازمة للتقدم لامتحانات الثانوية العامة.
اقرأ أيضاً: تساؤلات حول بيع مُثلجات إسرائيلية في مناطق "قسد"؟
وأكدت المنظمة أن هناك عائلات سورية، باعت أثاثها المنزلي أو استدانت لدفع رسوم التصديق، فيما توجه عدد آخر إلى سوريا عن طرق التهريب للحصول على الوثائق المطلوبة.
ولفتت إلى أن هناك حالات أخرى لعائلات عجزت عن استيفاء الشروط رغم إنفاقها المال لاستصدار الأوراق المطلوبة، مبينة أن اللاجئين طالبوا المساعدة من الأمم المتحدة دون جدوى.
ونوهت إلى أن وزارة التربية اللبنانية تنازلت في السنوات السابقة عن شرط إثبات الإقامة للطلاب، في اللحظة الأخيرة، بعد موافقة مجلس الوزراء على الإعفاء.
شاهد من إصداراتنا:
