دعا وزير المجاهدين في الجزائر، طيب زيتوني، نواب البرلمان إلى فتح ملف تجريم الاستعمار الفرنسي للبلاد 1830 - 1962.
وقال وزير المجاهدين، على هامش زيارته لولاية غرداية، الأحد: إنه يبعث بنداء للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة لفتح ملف تجريم الاستعمار من جديد، في دعوة صريحة إلى إصدار قانون حول جرائم الاستعمار.
وأضاف أن عدد الشھداء الذين قتلتھم فرنسا "أكثر من ثمانية ملايين، ومازلنا نحصي الجرائم البشعة لفرنسا ولم ننته بعد".
وأكد أن بلاده لديها ملفات متعلقة بأرشیف الثورة من فرنسا لم تسلم بعد، وقد تسلمت 2 بالمائة منھا فقط رغم وعود الرئيس الفرنسي ماكرون.
هذا وجاءت هذه الدعوة، بالتزامن مع لائحة للبرلمان الأوروبي دانت "وضعية حقوق الإنسان في الجزائر"، واعتبرتها الأخيرة تدخلاً في الشأن المحلي.
وأثارت اللائحة التي صادق عليها البرلمان الأوروبي الخميس، موجة رفض رسمي وسياسي في البلاد، ووصفتها الخارجية الجزائرية بـ"الوقاحة"، وهددت بمراجعة علاقاتها مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
وتطالب الجزائر منذ سنوات فرنسا بالاعتراف والاعتذار والتعويض عن سنوات الاستعمار، لكن، تعد هذه المرة الأولى التي يدعو فيها عضو في الحكومة إلى خطوة فعلية ضد فرنسا.
وباءت محاولة لنواب في البرلمان الجزائري، عام 2009 لسن قانون يجرم الاستعمار، بالفشل، لأسباب مجهولة، فيما وجهت اتهامات لنظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بإجهاض المشروع.
