كشف الرئيس الأميركي، جو بايدن، عن قراره بتمديد العقوبات المفروضة على سوريا لسنة جديدة.
وذكر البيت الأبيض، الخميس، في بيان له، أن العقوبات التي كانت فرضتها واشنطن، تدريجياً، على دمشق بين عامي 2004 و2012، ومن ضمنها تجميد أصول شخصيات معيّنة وكيانات قانونية في الولايات المتحدة، فضلاً عن حظر تصدير أنواع معينة من السلع والخدمات الأميركية إلى سوريا.
ولفت إلى أن إجراءات وسياسات نظام الأسد، بما في ذلك الأسلحة الكيميائية ودعم المنظمات الإرهابية، تشكل تهديداً استثنائياً للأمن القومي للولايات المتحدة وسياستها الخارجية واقتصادها.
وأوضح أن حالة الطوارئ التي تم إعلانها في الحادي عشر من أيار عام 2004، والتدابير التي اعتُمدت في ضوئها، يجب أن تستمر بعد الحادي عشر من أيار عام 2021. على إثره، سأمدد حالة الطوارئ المعلنة في ما يتعلق بالحكومة السورية لمدة عام إضافي».
وأكد البيت الأبيض أن القيادة السورية تسمح بوقوع أعمال عنف وحشية وانتهاكات لحقوق الإنسان.
ودعا نظام الأسد ومؤيديه إلى وقف حربه العنيفة ضد شعبه، والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى جميع السوريين الذين يحتاجونها، والتفاوض على تسوية سياسية في سوريا وفقاً لقرار مجلس الأمن 2254.
اقرأ:
- وزير في حكومة نظام الأسد يحدد سعر الإقامة على شواطئ سوريا
- مدرّسة لبنانية تعتدي بوحشية على طفل سوري
- مجدداً ... "دونالد ترامب" يعود إلى الساحة
يشار إلى أن مندوبي تلك الدول الخمسة لدى الأمم المتحدة، قد أكدوا في بيان مشترك، الخميس ، الالتزام بتعزيز الجهود الجماعية لضمان مساءلة مرتكبي الهجمات الكيميائية.
شاهد إصداراتنا: