أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، حامي أقصوي، الأحد، أن تركيا وليبيا لن تسمحا بفرض سياسة الأمر الواقع، بعد الاتفاقية المشتركة بين البلدين والمتعلقة بتحديد مناطق النفوذ البحرية.
وقال أقصوي خلال رده على سؤال تلقاه حول توقيع مذكرة تعاون الأمني والعسكري بين ليبيا وبلاده، الاثنين، "إن مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق النفوذ البحرية لتركيا، موقعة وفقاً للقانون الدولي"، موضحاً أنه جرى تحديد قسم من الحدود الغربية للسيادة البحرية لتركيا شرقي البحر المتوسط، عبر الاتفاق مع ليبيا.
وأضاف "جميع الأطراف تعلم أن تركيا تمتلك أطول ساحل بر رئيسي شرقي المتوسط، والجزر الكائنة في الجهة المقابلة للخط الواقع بين البرين الرئيسيين لا يمكن أن تشكل سيادة بحرية خارج مياهها الإقليمية".
وأشار إلى دعوة تركيا للأطراف قبل توقيع الاتفاقية إلى مفاوضات من أجل الوصول إلى تفاهم عادل، مبيناً أن تركيا لاتزال مستعدة للتفاوض.
وتابع أقصوي "الأطراف اختارت اتخاذ الإجراءات الأحادية وإلقاء التهم على تركيا، بدلا من إطلاق المفاوضات معها".
يذكر أن حكومتي تركيا وليبيا وقعتا مذكرتي تفاهم الأولى حول التعاون الأمني والعسكري، والثانية بشأن السيادة على المناطق البحرية التي تهدف لحماية حقوق البلدين وفق القانون الدولي، الأمر الذي قوبل باعتراض كل من مصر وقبرص واليونان.
