ألغى مجلس الوزراء التابع لنظام الأسد قرار الإعفاء من الرسم الجمركي عن الأثاث المنزلي والأمتعة الشخصية التي يجلبها العائدون إلى سوريا للإقامة الدائمة.
وذكرت صحيفة "الوطن" الموالية للنظام، أن "رئيس مجلس الوزراء ألغى بموجب قراره رقم 682 الذي صدر قبل عطلة العيد في 11 الشهر الجاري، قراراً سابقاً يسمح بإعفاء السوريين المقيمين بالخارج من الرسم الجمركي لدى شحن الأمتعة الشخصية والأدوات والأثاث المنزلي التي يجلبها القادمون للإقامة الدائمة في سوريا.
ونقلت عن عدد من المديرين في مديرية الجمارك العامة التابعة للنظام أنَّ "القرار لم يصل بعد إلى إدارة الجمارك وسيتم العمل به مباشرة في حال تعميمه بشكل رسمي على المديرية والإدارات التابعة لها".
ولم يحدد القرار المبلغ الذي يجب دفعه وبأي عملة يجب أن يدفع وكيفية تقدير القيمة الجمركية للأمتعة الشخصية لا سيما أنها قد تكون مستعملة، إضافة إلى أن جلبها هو أصلاً بغرض الاستخدام الشخصي.
ويعني القرار الجديد بأن كل ما يجلبه السوري معه من أمتعة وهدايا وأدوات شخصية، حتى لو كانت مستعملة، سوف يتم جمركتها، دون أن يشير القرار إلى أي استثناءات، وبالذات الموظفون في السفارات الخارجية الذين ينهون عملهم في الخارج ويرجعون إلى البلد.
ولم تكد تنتهي قصة تصريف الـ 100 دولار على الحدود، التي فرضها النظام على السوريين الذين يودون الدخول إلى بلدهم، في تموز/يوليو 2020، حتى خرج مجلس الوزراء بالقرار الجديد، الذي من شأنه أن يزيد من الأعباء المادية على الأشخاص الراغبين في العودة والإقامة في سوريا.
وكان مجلس الوزراء قرر، في نيسان/أبريل الماضي، إعفاء فئات من المغتربين تشمل المواطنين المهجّرين خارج سوريا، الذين سيعودون إلى بلادهم، والموفدين بمهام رسمية، والمواطنين الذين لم يكملوا الـ18 من عمرهم، من تصريف 100 دولار على الحدود.
كما أعفى القرار سائقي الشاحنات، وأفراد الركب الطائر، وسائقي الشاحنات والسيارات العاملة على خطوط النقل مع دول الجوار، وأصدر النظام مجموعة من المراسيم والقوانين للتشديد على التجار لحصر المواد بيد مؤسساته، مثل قانون منع استيراد الأجهزة الخلوية.
اقرأ أيضاً:
