لا شك أن المجتمع الذي لا تديره القوانين ولا يخضع لضوابط محترمة منه لا يمكن أن نطلق عليه مجتمع إنساني، حتى قطعان الحيوانات ومملكة الحشرات تخضع إلى نظام يسمح من جهة لها بالاحتفاظ بالتوازن الضروري البيني اللازم للديمومة الحياتية.

إشاعة مفهوم أن القانون خادم للمجتمع وليس سيفاً مسلطاً على الرقاب وأن الهدف من وجوده حمايته من تصرف منحرف وتأمين سلامة الأفراد من خطر التخريب، هذه الثقافة يجب أن تقترن بواقع تطبيقي مما يعني إعادة النظر في فلسفة الجريمة والعقاب وأستبدال مظاهر العنف والقسوة بأفكار بنائية إيجابية تؤهل الفرد الذي إرتكب الخطأ لأن يسترد ثقته بالمجتمع وثقة المجتمع به كثير ما تصدر قوانين ولوائح وحتى دساتير تذهل المراقبون لرقيها القانوني ولكن سرعان ما تبدأ التعديلات تطرأ عليها لتتحول فيما بعد الى سيف يسلط على رقبة المجتمع والمحزن أكثر حينما تكون هذه الشدة على أبناء المجتمع الضعفاء فحسب ولا تنفذ هذه الاحكام على أبناء المسؤولين وأصحاب الياقات البيضاء مما يجعل الانسان مخنوقاً يشعر بضيق نفس وصعوبة حركة وقلة ثقة بالقانون والمشرع على حد سواء.

قد يرى الجميع ان مبدأ فصل السلطات حلاً مناسباً لمعضلة التسلط لكن غالبا ما يكون هذا الفصل على الورق فحسب ولكن على ارض الواقع غالباً ما تكون السلطة القضائية والمحاكم تحت تصرف السلطة التنفيذية مما يعيد ظلم القانون الى الواجهة من جديد.

إن نظرة الشباب العربي بشكل عام للقوانين والحريات في المجتمعات الغربية تجعله متطلعاً الى ترك بلاده والهجرة منها أو تتركه ضحية قوانين وتعليمات مجحفة ستلقيه صريعاً يوماً من الأيام جسدياً ونفسياً ولكن يستطيع الفرد قطع الحبل الملفوف من قبل القانون حول رقبته إما بترك القانون وحيداً والانتقال الى دولٍ يحترم قانونها الفرد أو التحرر منه مهما بلغت قيمة وفاتورة عملية التحرر.