كشف رئيس جمعية المعلوماتية التركية، رحمي آقتبه، أن خبراء من البنك المركزي وهيئة البحوث العلمية والتكنولوجية التركية "توبيتاك"، يعملون على إطلاق عملة رقمية رسمية، تستند في قيمتها إلى عملة تركيا.
ونقلت "الأناضول"، السبت، عن آقتبه، قوله: إن "إصدار عملة رقمية تستند إلى الليرة التركية وتمتلك مقابلاً مادياً ملموساً مع إمكانية التداول والبيع في أسواق المال العادية، أمر مهم جداً لتطوير الاقتصاد الرقمي التركي".
وأضاف: "العملات الرقمية والعملات المشفرة تمتلك مزايا كبيرة لا توجد في العملات التقليدية، فضلاً عن قدرة تلك العملات على الانسجام مع التقنيات الرقمية والهياكل المبتكرة التي تعتمد عليها، وهو ما يستقطب اهتمام المستثمرين".
وتابع: "لوحظ خلال الأشهر الماضية، زيادة كبيرة في الاستثمارات، أو في إجراء عمليات مالية باستخدام عملات رقمية، وخاصة "بيتكوين" (Bitcoin) و"إيثريوم"(Ethereum) ... هذه الزيادة تأتي بالتزامن مع التحولات الرقمية السريعة التي يشهدها العالم، ما يزيد من اهتمام المستثمرين بالعملات الرقمية يومًا بعد يوم".
وأردف "في البورصات الرقمية لا توجد مؤسسات تنظيمية مماثلة لمجلس أسواق رأس المال ووكالة التنظيم والرقابة المصرفية، كما هو الحال في البورصات التقليدية. لهذا السبب، لا توجد سلطة يمكن للأشخاص اللجوء إليها عند تنفيذ معاملات مضاربة خاطئة أو عند وقوعهم فريسة لمعاملات احتيالية".
ونوّه إلى وجود أكثر من 3500 عملة رقمية قابلة للبيع والشراء على المنصات الرقمية غير الخاضعة للتنظيم الحكومي، وتُعرف هذه المنصات باسم بورصات العملات الرقمية.
وأوضح آقتبه أن هذه البورصات ليس لديها هيكل مركزي، مبيناً أن جميع المعاملات المتعلقة بهذه المنصة تتم بدون وسطاء.
ولفت إلى أهمية أن يكون المستثمر قادراً على إجراء استثمارات موثوقة للعملات الرقمية، وأن ذلك قد يكون ممكناً من خلال امتلاك مستوى أساسي من البنية التحتية والتقنية والمبادئ الرقمية للتعامل مع آلاف العملات الرقمية المتداولة وتحليل وإنشاء المحفظة.
ووجه نصيحة لمن لا يمتلكون معلومات كافية حول سوق المال الرقمي الابتعاد عن المواقع الإلكترونية وتطبيقات الهاتف المحمول التي قد تكون مزيفة، وأن يكونوا حذرين من الوقوع فريسة لعمليات الاحتيال.
وأكد عدم وجود تشريع متكامل في أي مكان في العالم بشأن العملات المشفرة أو الرقمية، إلا أن العمل بشأن صياغة مثل هذه التشريعات جارٍ على قدم وساق في العديد من البلدان.
وأكد آقتبه أن الوضع القانوني للعملات المشفرة حاليًا هو موضوع نقاش في الأوساط الاقتصادية والتشريعية، لاسيما ما يتعلق بامتلاك العملات المشفرة قيمة نقدية مقبولة كوسيلة للدفع أو كأداة أصول.
وأفاد بأن نظام التحويل الجاري العمل عليه، يحمل اسم "بيكا" (BIGA)، ويتيح للعملات التي تمتلك مقابلا ماديا من استخدام تقنيات التحويل، والمستخدمين من التحقق من صحة التحويل، كما يوفر لسلطات التنظيم المالي مراقبة التعاملات المالية.
واستكمل: "عند النظر في الحلول المقدمة لشرعنة العملات المشفرة الحالية، يُلاحظ عدم وجود أساس مادي وراء العديد من العملات الرقمية، لذلك فهي لا تخضع للتنظيم، مثلما تخضع إليه العملات التقليدية المتداولة في أسواق المال العادية (أسواق الأسهم)".
وأضاف: "لذلك فإن العملات المشفرة مفتوحة لجميع أنواع المضاربة والتلاعب، ويمكن ملاحظة التغيرات السريعة والعالية في قيم السوق".
وذكر آقتبه أنه تم إعداد لائحة بشأن التعامل مع العملات المشفرة في تركيا خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي، وأن البرنامج الرئاسي السنوي لعام 2020، والذي نُشر في الجريدة الرسمية، تضمن مشروع النقد الرقمي وتطوير عملة رقمية رسمية بإشراف البنك المركزي التركي.
وأشار إلى أن الخبراء يعملون أيضا على إنشاء نظام تحويل جديد للعملات الرقمية التي تستند إلى أساس مادي ملموس.
اقرأ:
- اكتشاف أشجار نادرة عمرها 160 مليون عاماً في الصين
- أمريكية تضرم النار بزوجها الستيني والسبب!
- بشار الأسد يمنح مسؤولاً في نظامه وسام الاستحقاق
يشار إلى أن السلطات التركية منعت خلال الفترة الأخيرة التعامل بالعملات الرقمية داخل تركيا.
شاهد إصداراتنا:
