أطلق فريق منسقو استجابة سوريا الخميس، تحذيراً من خطر كارثة إنسانية واقتصادية تواجه مناطق الشمال السوري، تزامناً مع قرب انتهاء آلية التفويض الخاصة بإدخال المساعدات الإنسانية.
وذكر الفريق في بيان له، أن تلك الآلية القائمة على إدخال المساعدات عبر الحدود إلى مناطق الشمال السوري، بقرار من مجلس الأمن الدولي ستنتهي في تاريخ 11 يوليو/تموز المقبل.
وبين أنه في حال عدم تجديد آلية التفويض ستشهد المنطقة انهياراً كاملاً في النواحي الإنسانية والاقتصادية أبرزها "حرمان أكثر من 1.8 مليون نسمة من المساعدات الغذائية، وأكثر من 2.3 مليون نسمة من الحصول على المياه النظيفة".
ولفت إلى أنه سيتم انقطاع دعم مادة الخبز في مئات المخيمات وحرمان أكثر من مليون نسمة من الحصول على الخبز بشكل يومي، وتقليص عدد المشافي والنقاط الطبية الفعالة إلى أقل من النصف في المرحلة الأولى وأكثر من 80% ستغلق في المرحلة الثانية.
وقال: "سيؤدي ذلك لانخفاض دعم المخيمات إلى نسبة أقل من 25% وعجز المنظمات الإنسانية عن تقديم الدعم لإصلاح الأضرار ضمن المخيمات".
وأضاف "كما سيؤدي لازدياد أعداد الإصابات بفيروس كورونا إلى مستويات قياسية، بسبب حرمان المراكز الطبية من تقديم خدماتها الطبية، إضافة إلى توقف دعم مشاريع النظافة وتحديداً ضمن المخيمات".
اقرأ أيضاً: إيران تفقد حقها في التصويت داخل "الأمم المتحدة" والسبب؟
وحول الأثار الاقتصادية جراء عدم تجديد إدخال المساعدات، أكد الفريق أنه سيؤدي لارتفاع معدلات البطالة والبحث عن العمل خلال المرحلة الأولى بنسبة 40% والمرحلة الثانية بنسبة 20%.
وأشار إلى أنه سيتم ارتفاع أسعار المواد والسلع الأساسية بنسب متفاوتة أبرزها المواد الغذائية بنسبة 300% والمواد غير الغذائية بنسبة 200%، أما مادة الخبز فستسجل ارتفاعاً بنسبة 400%.
وأوضح أنه سيحدث انخفاض ملحوظ بالموارد المتاحة وعدم قدرة الموارد الحالية على تلبية احتياجات المنطقة، حيث لن تستطيع الحركة التجارية تأمين النقص الحاصل وخاصةً مع عدم قدرة عشرات الآلاف من المدنيين من تأمين احتياجاتهم اليومية.
شاهد من إصداراتنا:
