الوكالة هي التفويض في القيام بأمر نيابة عن الغير، وبمعنى آخر الاعتماد على شخص آخر.

وتعني تفويض إنسان له صلاحية التصرف، فيما له فعله، مما يقبل النيابة، إلى غيره، ليفعله حال حياته.

وتمنح الوكالة الوكيل الحق في القيام بتسيير شؤون القاصر، وعلى السماح للمحامي بالدفاع عن المتهم في المحاكم.

والوكالة عند علماء القانون هي: عقد يقتضي الإذن بالتصرف وفق شروط محددة وهي:

عقد من العقود الجائزة بمعنى: أن لكل من الموكل والوكيل فسخها -إبطالها- متى شاء.

وتصح الوكالة الشرعية مطلقة يفعل بموجبها الوكيل ماهو مناسب، أو مقيدة يكون الإذن بموجبها مقيدا لتصرف محدد.

أركان الوكالة

للوكالة الصحيحة أربعة أركان مذكورة في:

1-الموكل

2- الوكيل

3-الموكل فيه

4-عقد التوكيل

ولها عدة شروط

الموكل: هو الذي يفوض غيره في أمر ما نيابة عنه. ويشترط فيه: صحة مباشرته للتصرف بنفسه، بملك، أو ولاية.

الوكيل: وهو الذي فوضه غيره ليتولى الأمر نيابة عن موكله، ويشترط فيه صحة مباشرته للتصرف المأذون فيه بنفسه.

الموكل فيه: وهو كل ما جاز التصرف فيه للموكل والوكيل، مما يقبل النيابة فيه، ويشترط أن يكون الموكل فيه معينا ولو من بعض الوجوه.

الصيغة: وهي الإيجاب من الموكل، كقوله: وكلتك أوفوضتك في كذا، أو بما يُشْعِر برضاه.

وقبول الوكيل، كقوله: قبلت، أو بعدم رد الوكالة.

مجالات التوكيل

ضابط الموكل فيه هو: كل مايقبل النيابة فيه، وله في هي:

"كل ماجاز للإنسان التصرف فيه؛ جاز له أن يوكل أو يتوكل فيه"

فتصح الوكالة في المعاملات، والعقود مثل: الشراء، و الإيجار، واستلام الاموال، ودفعها، والمطالبة بحق واستيفائه، ولا تصح فيما لا يقبل النيابة.

ولا يصح التوكيل ولا التوكل من صبي ومجنون ومغمى عليه -فاقد الوعي- بسبب الحجر في التصرفات.

توثيق عقد الوكالة

الوكالة هي التفويض في القيام بأمر وهي عقد يقتضي الإذن للوكيل بالتصرف، فلو وُكل في شراء متاع، والثقة المتبادلة؛ صح ذلك من الناحية الشرعية، إلا أن ذلك قد يكون عرضة للخلاف بسبب نسيان، أو موت، أو غير ذلك، وقد تواجه الوكالة تشكيكا في مصداقيتها، مما يعيق عمل الوكيل، لذا أرشدتنا الشريعة الإسلامية إلى تثبيت عقود المعاملات بطرق مناسبة، من أهمها الكتابة والشهود .

والكتابة هي: تحرير ورقة تتضمن جملة التفاصيل التي تم الاتفاق عليها بين طرفي العقد، ولكن قد تواجه الوثيقة عدم الاعتراف بها لدى الجهات الرسمية، وهذا لا يعني فسخ العقد وإنما تحتاج الوثيقة، إلى صياغتها، و اعتمادها، بصفة رسمية، وقانونية.