أعرب خبراء حقوق الإنسان ورجال القانون في مؤتمر عبر الإنترنت عقده المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أمس الخميس، وبحضور شبكة "آرام"، عن آرائهم في تداعيات تعيين إبراهيم رئيسي رئيساً للنظام الإيراني، والدور الذي يجب أن يلعبه المجتمع الدولي لمحاسبة مسؤولي النظام الإيراني على جرائمهم.
وقال المحامي جيفري روبرتسون، (قاضي استئناف في الأمم المتحدة ورئيس محكمة جرائم الحرب في سيراليون من 2002 إلى 2007): إنّ "تعييين رئيسي واحدة من أكبر الجرائم ضد الإنسانية، وبالتأكيد أسوأ الجرائم التي ارتكبت ضد السجناء منذ الحرب العالمية الثانية".
وأضاف: "لم تكن محاكم الكنغر الصورية هذه محاكم على الإطلاق، كان رئيسي أحد الشخصيات الرئيسية في هذه التجارب، وكان عمره 28 عاماً حينها، وكان نائب المدعي العام في طهران، لقد كانت مجرد هيئة تأخذ المعارضين إلى حبل المشنقة إذا لم يكونوا مستعدين للتخلي عن معارضتهم وما يسميه النظام «التوبة» عن أفعالهم".
وأردف: أنّ "ذنب رئيسي ليس فقط مسألة عامة، هو اعترف بأنَّه كان عضواً في لجنة الموت، بالإضافة إلى أنَّها تُعتبر جرائم ضد الإنسانية، قد تكون هذه عمليات إبادة جماعية، كانت هذه ممارسة غير قانونية لسلطة الدولة".
وأشار إلى أنَّ الأمم المتحدة لديها "ضمير سيء في هذا الشأن"، في ذلك الوقت نبهت منظمة العفو الدولية إلى المجزرة، لكن الأمم المتحدة غضت الطرف عن الأمر.
وتابع "روبرتسون": أنَّ "المقرر الخاص بإيران كان دبلوماسياً ساذجاً لم يتابع الادعاءات منذ عدة سنوات، ومن واجب الأمم المتحدة إجراء تحقيق مناسب في هذه الأعمال البربرية في عام 1988".
وأكمل: "سيتعين على الأمم المتحدة أن تتعامل مع حقيقة أن أحد أعضائها (إيران) بقيادة مجرم دولي، وعلى الدبلوماسيين توخي الحذر، يجب ألا يصافحوا ويهزوا أيدي هذا المجرم الملطخة بالدماء".
وختم حديثه بالقول: إنَّ وجوده في أي منتدى دولي سيلحق الضرر بهذا المنتدى، وإنَّه يطرح مشكلة يجب أن تعالجها الأمم المتحدة أولاً، عليهم أن يعودوا ويعيدوا النظر في أحداث 1988 وأكاذيب ممثل إيران ودور رئيسي في واحدة من أبشع الجرائم ضد الإنسانية بعد الحرب العالمية الثانية".
بدوره المحامي نيك فلوك في هاي ستريت High Street، والرئيس الفخري لجمعية القانون في إنجلترا وويلز، ذكر أنَّ تصريح "رئيسي" في التسجيل الصوتي بأنَّه "فخور بدوره في مجزرة السجناء السياسيين"، لذلك يجب أن يكون هذا جرس إنذار لنا جميعاً، يجب ألا نبقى صامتين.
وقال: "أنا أفهم أنَّ هذا هو القائد الذي -كما آمل- سيكون منبوذاً، سيكون هناك نقص في المصداقية والكثير من التشكيك فيما كل ما بصرح به".
وأضاف: "عندما أعلن ترشحه، وعد بمحاربة الفقر والفساد والتمييز، كيف توائم ذلك مع ماضيه؟ لا يمكن أن يكون بطلاً ضد الفساد، ومن المثير للاهتمام أن المعارضين حثوا الناخبين على المقاطعة، حتى أنَّه فاز في الانتخابات بنسبة إقبال منخفضة للغاية".
وأشار إلى أنَّ إيران لديها ثاني أكبر عدد من الإعدامات، وتحتل المرتبة الثانية عالمياً بعد الصين، ومن الصعب للغاية إقصاء شخص ما هو رجل دين ورجل دولة وقاض تدعمه الدولة.
من جهته، السفير لينكولن بلومفيلد، الرئيس الفخري لمركز "ستيمسون"، وشغل منصب مسؤول الأمن القومي في إدارات الرئيس ريغان جورج بوش الأب وجورج بوش الابن دبليو، أفاد بأنَّ الغرب فشل في مواجهة الواقع، لنكن واضحين: "مؤسس النظام، آية الله خميني، وخليفته آية الله خامنئي، منتهكان رئيسيان لحقوق الإنسان".
وبعد 43 عاماً من الثورة، أسس الخميني ديكتاتورية الملالي ثم سلم وظيفته إلى خليفته علي خامنئي، الذي لم يكن لديه مؤهلات دينية ولكنه كان موثوقاً به لإبقاء النظام في السلطة.
والآن أصبح رئيسي أكثر موثوقية لقمع المعارضة، لكن منذ عام 2017، في ظل ما يسمى بالرئيس المعتدل روحاني، كان رئيسي يضع الناس في السجون، استمر دور رئيسي منذ مجزرة عام 1988 أمام أعيننا، هذا النظام يحاول التمسك بالسلطة على حساب الشرعية.
وبيّن أنَّ مراقبي أوضاع إيران في واشنطن "مرتبكون للغاية" يعتقدون أنَّ رئاسة رئيسي ستؤدي إلى عودة سريعة إلى الاتفاق النووي، لقد كانوا يعيشون في وهم، هذا رجل موجود ببساطة لإدامة نظام ديكتاتوري متشدد، لقد اقتصرت وسائل الإعلام الغربية على القول أنَّ هذا تغيير وهذا رئيس محافظ للغاية، لكن أين كانت حرية الاختيار في هذه الانتخابات؟.
رضا فلاحي، سجين سياسي سابق، يقيم في لندن يقول: "تم اعتقالي في سبتمبر 1981 لدعمي منظمة مجاهدي خلق الإيرانية وتم إطلاق سراحي في عام 1991، أنا أحد الناجين القلائل من المجزرة، التي بدأ التخطيط لها أواخر عام 1987 وأوائل عام 1988، وبدأت عملية الملاحقة القضائية الفعلية في يوليو / تموز 1988 للسجناء من «الفئة الحمراء - المتمسكين بمواقفهم».
وأضاف: "لم يعد أي من السجناء الذين تم استدعاؤهم، أظهر إبراهيم رئيسي عداءً خاصاً تجاهي وتجاه زملائي في الزنزانة، بعد الاعتقال سألونا عن الانتماء إلى التنظيم السياسي، وهل نؤمن بالجمهورية الإسلامية أم لا، وهل نحن على استعداد للتوبة، وما إلى ذلك، بشكل عام، نجا 12 شخصاً فقط في جناحنا".
وتابع: "أنا كسجين سياسي سابق، أشعر بالقلق من تكرار أحداث صيف عام 1988، ولمنع النظام من ارتكاب مجزرة أخرى، يجب على المجتمع الدولي، ولا سيما الأمم المتحدة، وضع حد لثقافة الإفلات من العقاب وبدء تحقيق مستقل في المجزرة ومحاسبة بعض الشخصيات مثل رئيسي".
ولفت إلى أنَّه أحد الأفراد الذين سيتقدمون بشكوى ضد رئيسي في المملكة المتحدة، وسنواصل مساعينا القانونية حتى نقدمه إلى العدالة، ويجب على المجتمع الدولي أن يعد الشعب الإيراني بالوقوف إلى جانبه لدعم تطلعاته الأساسية، وأنَّ العالم اليوم ليس مكاناً آمناً لقتلة السجناء السياسيين.
من جهته، الطاهر بومدرة، الرئيس السابق لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في العراق ومستشار الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ومنسق "العدالة لضحايا مجزرة السجناء السياسيين في إيران عام 1988" طالب الدول وهيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بالتوقف عن دعوة إيران للتحقيق في مجزرة عام 1988، بل يجب أن ندعو إلى تحقيق دولي مستقل في تلك المذبحة، والتحقيق مع "رئيسي" لدوره في الجرائم.
وأردف: "قد يطالب رؤساء الدول بالحصانة، لكننا لن ننتظر حتى إزالة الحصانة عن رئيسي للعمل، سوف نتحرك، ونضع هذه القضية بين يدي النظام البريطاني، سيتم مناقشتها بين المحامين، وبالنسبة إلى مؤسسة العدالة لضحايا مجزرة السجناء السياسيين في إيران، لدينا الإجراءات التي يجب اتباعها.
وقال: إنَّه "أمر صعب عندما يتعلق الأمر برؤساء الدول، ولكن بالنسبة لأولئك الذين ليسوا رؤساء دول، فإن القضاء البريطاني يسمح بإجراء محاكمات خارج الحدود الإقليمية".
وعندما يتعلق الأمر برئيسي، فإن هذا النوع من الشكاوى "سيجعل حياته صعبة، سيتعين عليه التفاوض بشأن حصانته متى أراد السفر، الدليل جاهز، هناك اعترافات أدلى بها المدعون أنفسهم، ولدى المؤسسة العديد من المستندات والوثائق الأخرى، نعتقد أنَّ مكان رئيسي ليس إدارة دولة، بل سجن إيفين أو في مرافق الاحتجاز في لاهاي". وفق "بومدرة".
اقرأ أيضاً:
- طريق الموت .. معضلة الدخول من سوريا إلى تركيا للعلاج
- "الشيخ حيدر".. علوي عارض نظام الأسد والتأم جرحه بعد 12عاماً
- الروس يبعثون رسائل دولية عبر قصف طائراتهم لمنطقة إدلب
- مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان يكشف لـ"آرام" عن خطط ضد نظام الأسد
