طالب رئيس هيئة التفاوض السورية التابعة للمعارضة، نصر الحريري، المجتمع الدولي بوضع حد لتعطيل النظام السوري عمل اللجنة الدستورية، محذرًا من أن تعطيلها يعرقل العملية السياسية برمتها.
وقال الحريري في حوار مع وكالة الأناضول بمدينة إسطنبول، الخميس: إن "محاولة تعطيل عمل اللجنة تعطيل للعملية السياسية برمتها"، مشددًا على أن المعارضة لن تسمح بعرقلة تقدم العملية السياسية.
وشدد على ضرورة أن يعمل المجتمع الدولي والأمم المتحدة على وضع حد لمحاولات التعطيل التي يقوم بها النظام.
وذلك بعد فشل انعقاد اجتماع اللجنة الدستورية في مدينة جنيف السويسرية يوم الجمعة الفائت، جراء عدم التوافق بين النظام والمعارضة على جدول الأعمال، وإصرار النظام على جدول أعمال سياسي.
النظام لا يؤمن بالحل السياسي
أشار الحريري، حول موقف النظام، إلى أن "الأمر لم يكن مفاجئًا لنا، نتحدث عن الجولة الثانية ولدينا ذاكرة مريرة، ليست جيدة عن محادثات جنيف وجولاتها السابقة، وجوهر الموضوع في كل المحطات أنه لا يوجد طرف آخر لديه إرادة الحل السياسي".
وأضاف: "لدينا رغبة صادقة وقوية وحقيقة بإنجاح العملية الدستورية، وسنستمر في بذل كل الجهود لتجاوز العوائق والصعاب التي يضعها النظام أمام اللجنة الدستورية".
ولفت الحريري أنه في الجولة السابقة من عمل اللجنة "قدم وفد المعارضة أوراقًا تتضمن جدول أعمال وخمس مقترحات، في حين أصر وفد النظام على الركائز الوطنية وهي قضايا سياسية أحادية الطرف تعكس وجهة نظر النظام فقط، ووضعها من أجل منع إحراز تقدم في عمل اللجنة الدستورية".
وقال: "إذا استمر هذا الأمر ستستمر إرادة التعطيل دون الوصول إلى الحل السياسي المنشود من كل السوريين".
ورداً على سؤال حول أسباب موقف النظام بعد أن قدم موقفًا إيجابيًا بالجولة الأولى من أعمال اللجنة الدستورية.
ذكر الحريري أن "الخطاب السياسي والإعلامي للنظام يعد أنصاره بالفوز الوهمي، ومن جانب آخر يبدي أحيانا مرونة للجهود الدولية، ولكن حقيقة موقفه مختلفة عما يرد بخطاباته الداعمة للعملية السياسية".
وتابع: "أعتقد أن النظام شعر بجدية العملية الدستورية، ولم يشأ أن يدخل عميقا فيها، ربما بدأ يشعر أن قرار اللجنة بدأ يفلت من يده وأن اللجنة تخرج عن الحدود التي رسمها لها فسعى لرفع المصداقية عنها".
ورأى أن "جدية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بعقد جولة ثانية للجنة الدستورية بعد أسبوعين من الجولة الأولى، جعلت النظام مرغماُ على تقديم موقفه العلني الرافض بالدخول في النقاشات الدستورية، وبدلاً من أن يرفض بشكل واضح، لجأ إلى جملة من المزاعم ومنها أن هناك قضايا وطنية يجب الاتفاق عليها".
استراتيجيات المرحلة المقبلة
فيما يخص استراتيجيات المرحلة المقبلة، ذكر أن مهمة جدول الأعمال تقع على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، قائلًا: إن "عدم وجود عملية سياسية، أفضل من وجود عملية سياسية وهمية".
وأعرب عن دعم موقف الأمم المتحدة بعدم عقد جولة جديدة إلا بعد الاتفاق على أجندة أعمال دستورية.
وشدد على أنه لن تكون هناك جولة دستورية جديدة إلا بجدول أعمال ينسجم مع القواعد الإجرائية، التي تم الاتفاق عليها بين النظام وهيئة المفاوضات التابعة للمعارضة.
ونوّه إلى أن المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون "قام بعمل جيد عندما أرسل طلباً للطرفين بتقديم رؤية لجدول الأعمال، فقدمت المعارضة جدولا قبل عقد الجولة بـ72 ساعة، وتوقعت استجابة الطرف الآخر(النظام) الذي لم يقدم أي جدول أعمال، ولم يقبل المقترحات الموضوعة من قبل الأمم المتحدة وهيئة التفاوض، وأغلق أذنيه للاقتراحات في الأيام الخمس التي انتهت بالفشل".
وتابع القول: "الآن يفترض علينا أن لا نقع في الخطأ مجددًا، والمطلوب من الأمم المتحدة التشاور مع الأطراف السورية من أجل الاتفاق على جدول أعمال دستوريي قبل عقد اللجنة".
وأكد على ضرورة عدم عقد جولة جديدة للجنة إذا لم يقدم النظام رؤيته لجدول أعمال دستوري وليس سياسي.
اجتماع أستانا
الحريري تحدث عن أهمية الاجتماع الرفيع للدول الضامنة في أستانا الأسبوع المقبل، قائلًا: "ما جعل لدينا بعض الأمل بأن اللجنة الدستورية يمكن أن تعمل هو رؤيتنا لوجود توافق دولي، ودعم من الأمم المتحدة، والدول الضامنة (تركيا روسيا وإيران)، والمجموعة المصغرة (7 دول عربية وغربية)".
وأضاف "نثمن دور الدول الضامنة، وتحديدا تركيا، وجهود روسيا وإن كان لها دور في إطلاق اللجنة الدستورية، يجب أن يكون لها دور في الحفاظ عليها".
وأعرب عن أمله في أن تتوصل الدول الضامنة إلى تفاهمات بشأن إرساء وقف إطلاق النار شمال شرقي سوريا، وانسحاب التنظيمات الإرهابية من المنطقة.
وأردف "إذا لم تستطع اجتماعات أستانا حمل هذه الأعباء فستكون العملية الدستورية في خطر، ويجب ممارسة أقصى درجات الضغط على النظام لترى الجولة الثالثة النور، وإن لم تتوافر إرادة سورية محقة لوقف معاناة الشعب السوري، فلن تكون هناك أي نتائج من اللجنة الدستورية، وسنرى انهيارًا كاملًا في العملية السياسية".
وحول الرسائل التي وصلتهم من روسيا في جنيف، أفاد الحريري بأن "الاجتماع مع الروس في جنيف كان تقنيا، لإطلاعهم على مجريات الأمور في الجولة الثانية".
وأكد أن المجتمع الدولي يدرك الموقف الإيجابي للمعارضة وجهودها، للتوصل إلى جدول أعمال للجنة الدستورية.
وأشار إلى أن الوفد الروسي كان في زيارة إلى العاصمة السورية دمشق وكان جوهر اللقاء حول عمل اللجنة الدستورية، والتطورات الميدانية على الأرض، ومحاولة الضغط للدفع بالعملية الدستورية للأمام.
العقدة الأساسية سياسية
بيّن أن العقدة الأساسية في سوريا هي سياسية قد تسببت بأزمات إنسانية وعسكرية وأمنية ودستورية وحقوقية إضافة للإرهاب، مشددًا على أنه لا يمكن حل هذه الأزمات قبل إنهاء العقدة السياسية.
ودعا إلى تشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات وبعدها ستشهد الأزمة السورية انفراجات بكافة الملفات.
وكان وفد نظام الأسد غادر مقر الأمم المتحدة، تلته بقية الوفود، دون التئام اللجنة الدستورية في الهيئة المصغرة المكونة من 45 عضوًا، بشكل متواز من النظام والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني.
