الإثنين 04 مارس 2024
20°اسطنبول
27°أنقرة
31°غازي عنتاب
26°انطاكيا
29°مرسين
20° اسطنبول
أنقرة27°
غازي عنتاب31°
انطاكيا26°
مرسين29°
34.06 ليرة تركية / يورو
39.73 ليرة تركية / جنيه إسترليني
8.62 ليرة تركية / ريال قطري
8.37 ليرة تركية / الريال السعودي
31.39 ليرة تركية / دولار أمريكي
يورو 34.06
جنيه إسترليني 39.73
ريال قطري 8.62
الريال السعودي 8.37
دولار أمريكي 31.39

نظام الأسد يستجدي رجال الأعمال السوريين للعودة إلى بلدهم

11 يوليو 2021، 07:49 م
مناطق سيطرة النظام بدمشق
مناطق سيطرة النظام بدمشق

قررت وزارة الصناعة التابعة لنظام الأسد، تشكيل لجنة رفيعة المستوى، من أجل التواصل مع رجال الأعمال السوريين في الخارج وإقناعهم بالعودة والاستثمار في سوريا.

وهذا ما وصفه تقرير لجريدة "زمان الوصل" بأنَّه "أشبه باستجداء"، لأن العديد من الجهات الرسمية وعلى رأسها مؤسسة رئاسة مجلس الوزراء، سبق وأن شكلت العديد من اللجان في السنوات السابقة.

وتواصلت بالفعل مع رجال الأعمال، إلا أن مساعيها كلها باءت بالفشل، ولم تستطع إقناع ولو رجل أعمال واحد بالعودة إلى سوريا، بما فيهم أولئك الموالون للنظام أو الذين لم يظهروا موقفاً معارضاً له.

ومن جهة ثانية، أفاد مصدر إعلامي من دمشق لـ"اقتصاد"، بأنَّ هناك مشروعاً داخل الحكومة، وبتوجيه من القصر الجمهوري، يهدف لرفع الحجز عن أموال وممتلكات الكثير من رجال الأعمال التي تم السيطرة عليها بسبب مواقفهم السياسية، وذلك كبادرة حسن نية من أجل تشجيع هؤلاء على العودة والعمل في سوريا.

وبيّن أنَّ أحد أبرز من تم رفع الحجز عن ممتلكاتهم من رجال الأعمال المعارضين في الفترة الأخيرة، كان رجل الأعمال، خالد المحاميد، مقابل تسوية تعهد من خلالها هذا الأخير، بترميم بعض المنشآت الدينية والمدارس التي تم تدميرها في السنوات العشرة الماضية.

وكشف المصدر بأنَّ هناك العديد من رجال الأعمال الذين بدأوا باسترجاع أملاكهم بالفعل، مقابل تسويات مالية مباشرة أو غير مباشرة، لكنهم يطلبون عدم الإعلان عن أسمائهم.

وكان وزير الصناعة في حكومة النظام، زياد الصباغ، شكل لجنة للتواصل مع رجال الأعمال والصناعيين السوريين في الخارج لاستقطابهم وتشجيعهم على متابعة أعمالهم داخل وطنهم.

وتألفت اللجنة من معاون الوزير جمال العمر، ورئيس غرفة صناعة حمص، لبيب الأخوان، ورئيس غرفة صناعة دمشق، سامر الدبس، ونائب رئيس غرفة صناعة ريف دمشق، لؤي نحلاوي، ونائب رئيس غرفة صناعة حلب، مصطفى كواية، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين الحكوميين في قطاع الاستثمار والصناعة والاقتصاد.

يشار إلى أنَّ الاقتصاد السوري اليوم في حالة سقوط متسارعة نحو القاع، وقيمة العملة تقترب من الحالة الصفرية، وليس لدى النظام أيّ احتياطي نقدي أو أرصدة يدعم بها تدهور سعر الصرف، أو أيّ أمل في وصول معونات دولية وحتى من روسيا وإيران.

وليس لديه خطط ذات مصداقية اقتصادية لإيقاف التدهور، بسبب فقدانه السيطرة على منابع الثروة، أو رهنها، والفساد المستفحل للعائلة الحاكمة، علاوة على أنّ كلّ الجهات التي يمكن لها أن تفكّر بالدعم لا ترى جدوى من صبّ الماء في سطل مثقوب.

اقرأ أيضاً:                    

شاهد إصداراتنا