قررت حكومة نظام الأسد الحجزَ على الأموال المنقولة وغيرِ المنقولة لوزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق، عبد الله الغربي، مع عائلته، وإحالته إلى القضاء.
وتداولت مواقع محليّة صوراً لقرار صادر عن "الهيئة العامة للرقابة والتفتيش" في دمشق التابعة لنظام الأسد، أمس الأحد، يقضي بالحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لوزير التجارة السابق مع كامل أفراد أسرته وإحالته إلى القضاء، بناءً على مخالفات مرتكبة لدى الشركة العامة للمطاحن، وتوريد بضائع بأسعار خيالية.
وأُقرّ بحسب الوثائق المعنونة بحكم المحامي الأول في دمشق، والصادرة بتاريخ 2 من تموز الحالي، الحجزَ على أموال الوزير، بناءً على مخالفات مرتكبة لدى الشركة العامة للمطاحن.
وبيّن القرار المخالفة المرتكبة بالعقد مع الشركة الروسية، بما يخصُّ الأمور الفنية والمالية، ووضعت الملاحظات الفنية برسم المؤسسة العامة للحبوب، باعتبارها الجهة المعنية بذلك لمعالجتها وفق القوانين والأنظمة، وبما يحقّق المصلحة العامة.
اقرأ:
يشار إلى أن حكومة نظام الأسد بدأت بسلسلة من الحجز على أموال شخصيات نافذة في سوريا مثل رجل الأعمال وابن خال رأس النظام، رامي مخلوف.
شاهد إصداراتنا:
