قدّم أبرز الشخصيات السياسية من مختلف أنحاء العالم من رؤساء الوزراء والوزراء السابقين، وخاصة وزراء الخارجية والرؤساء وأعضاء البرلمان، كلمة واحدة ورسالة واحدة خلال اليوم الثالث من التجمع السنوي للمقاومة الإيرانية، في 12 تموز / يوليو الجاري.
وتضمنت الرسالة بحسب بيان للمؤتمر وصلت لـ"آرام" نسخة منه ما يلي:
• رئيسي هو قاتل مجزرة عام 1988 يجب أن يمثل أمام محكمة عالمية بدلاً من أن يكون في منصب الرئاسة، ويجب أن يحاسب ويحاكم على جرائمه التي لا تعد ولا تحصى.
• التفاوض مع شيطان الأصولية والإرهاب لن يؤدي إلا إلى زيادة جرأته.
• وجود الاعتدال في النظام ليس أكثر من سراب ووهم.
• أظهرت المقاطعة الوطنية الموحدة لانتخابات النظام أن الشعب الإيراني يرفض بشكل قاطع هذا النظام ويرفضه، وصوته هو إسقاط هذا النظام.
• إسقاط النظام ممكن فقط بمجاهدي خلق والمقاومة المنظمة، التي تعتمد على جيش التحرير الوطني ومعاقل الانتفاضة في جميع أنحاء البلاد.
• لذلك، فإن السبيل الوحيد للتغيير الحقيقي في إيران هو دعم المقاومة القوية وانتفاضة الشعب الإيراني.
وهكذا أصبح حراك المقاضاة لمسؤولي مجزرة عام 1988 الذي كان الموضوع الرئيسي لليوم الثالث للمؤتمر، عالمياً، فبعد أن طغت سياسة الاسترضاء والتجارة والتعامل مع نظام الملالي على حقوق الإنسان للشعب الإيراني، انعكست هذه المعادلة مع ما حدث في المؤتمر العالمي لإيران الحرة الذي استمر ثلاثة أيام.
وأن حقوق الإنسان للشعب الإيراني والمتابعة وراء مجزرة عام 1988 كإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية قد أصبحت القضايا السياسية العالمية الكبرى ودخلت في المعادلات السياسية الدولية.
والدليل على هذا الادعاء هو موقف رئيس الوزراء السلوفيني، يانش يانشا، ورد الفعل الهيستيري للنظام عليه وعواقب وانعكاسات هذه العملية، حيث دعا في اليوم الأول من المؤتمر، إلى تحقيق دولي مستقل في الدور النظام في مجزرة عام 1988، مشيرًا إلى أنه "يجب محاسبة النظام الإيراني على انتهاكاته لحقوق الإنسان، ويجب على المجتمع الدولي تصرّف بشكل أكثر حسماً".
وكان رد فعل النظام قوياً، سواء على حضور رئيس الوزراء السلوفيني في تجمع المقاومة الإيرانية أو على موقفه الحاسم، وشكا وزير خارجية إيران، محمد جواد ظريف، لمندوب السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، غير مدرك للتغيير في العصر، وطالب بتوضيح موقف الاتحاد الأوروبي من هذه القضية.
وشدد جوزيب بوريل في جوابه إلى "ظريف"، على أنَّ الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لها الحرية في أن تكون لها سياساتها ومواقفها. كما استدعت وزارة الخارجية السلوفينية سفير النظام وذكّرته بأن حقوق الإنسان والدفاع عن الحريات الأساسية من مبادئ السياسة السلوفينية.
وتجدر الإشارة إلى أن الشخصيات المشاركة في المؤتمر، على الرغم من أن معظمهم من المسؤولين الحكوميين السابقين، لا يزالون من صناع السياسة ومؤثرين في بلدهم بالإضافة إلى ذلك، فإن عددهم المذهل في هذا التجمع هو في حد ذاته ميزة وعامل حاسم في عالم السياسة.
ومنهم قول جون بولتون، مستشار الأمن القومي لرئيس الولايات المتحدة (2018-2019) في المؤتمر: "نعلم جميعاً أنَّ الاتفاق النووي، لم يحد في الواقع من رغبة آيات الله في امتلاك سلاح نووي، فلم يتوقف النظام عن محاولة للحصول على أسلحة نووية".
وأضاف: "إنهم مصممون أكثر على الاستمرار في تحقيق هذا الهدف، ويريدون التخلص من العقوبات الأمريكية أحادية الجانب، التي كان لها مثل هذا التأثير الكبير على اقتصادهم، لكنهم يعتزمون أن يفعلوا بالضبط ما فعله النظام في عام 2015".
وفي اليوم الثالث من المؤتمر أوضحت رئيسة الجمهورية المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، مريم رجوي، أنَّ هذا التغيير في رئاسة إيران هو نهاية الأوهام حول اعتدال النظام ونقطة الانهيار في سياسة استرضاء الحكومات الغربية للفاشية الدينية. مطالبة للأمم المتحدة بعدم استقبال "رئيسي" للدورة المقبلة للجمعية العامة، بل يجب إحالته إلى العدالة.
في وقت سابق، أثيرت حراك المقاضاة من أجل العدالة والتحقيق في مجزرة عام 1988 في الأمم المتحدة من قبل المقررين الخاصين، وكذلك من قبل منظمة العفو الدولية، ولكن حالياً بدعم من الأغلبية في برلمانات الديمقراطيات تظهر دائرة جديدة لتوازن القوى لصالح الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية وضد الفاشية الدينية.
اقرأ أيضاً:
- الموت يغيب الأديب والكاتب السوري عبد الله زنجير
- ماذا تريد روسيا لقاء موافقتها على تمديد دخول المساعدات للشمال السوري؟
- تقنين الكهرباء في مناطق نظام الأسد يعيد الحياة البدائية للسكان
- ثوار حلب يرثون أبرز المسنين الذين ساهموا بدعمهم في الثورة السورية