قررت محكمة الاستئناف العليا الفرنسية، إرجاء النطق بحكمها في الاتهامات المنسوبة لشركة "لافارج" للإسمنت بضلوعها في جرائم ضد الإنسانية ضمن نشاطها في سوريا، حتى 7 سبتمبر/أيلول .
وأفادت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية الشهيرة، الخميس، بأن محكمة الاستئناف لم تكشف المزيد من التفاصيل.
وتقع شركة لافارج في ريف حلب الشرقي عل تخوم مدينة الرقة السورية.
اقرأ:
يذكر أن جمعيات غير حكومية تدافع عن حقها في أن تكون طرفاً مدنياً في الملف، كما يكافح موظفون سابقون في "لافارج" في سوريا ضد إسقاط تهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" عن الشركة.
شاهد إصداراتنا: