أعلن رئيس بلدية ولاية بولو التركية التابعة للمعارضة تانجو أوزجان، اتخاذ إجراءات إضافية لطرد السوريين والأجانب من الولاية، عبر رفع أسعار بعض الخدمات عشرة أضعاف، داعياً الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لإرسال السوريين إلى بلادهم.

وتناول رئيس البلدية، التابع لحزب الشعب الجمهوري المعارض، في مؤتمر صحافي عقده، أمس الاثنين، مجموعة قرارات اتخذتها بلدية بولو تتعلق بالأجانب المقيمين في الولاية بهدف الضغط عليهم من أجل مغادرة الولاية، في إجراء يضاف لقطع المساعدات عنهم عقب توليه رئاسة البلدية في العام 2019.

وقال أوزجان: "نقطع المساعدات عن الأجانب ولا نمنحهم رخصاً لمزاولة أعمالهم لكنهم لا يرحلون، والآن اتخذنا قرارات وإجراءات جديدة، ستطرح للموافقة عليها في مجلس البلدية في الأسبوع المقبل، وهي رفع أسعار الخدمات 10 أضعاف على الأجانب، منها رفع قيمة أسعار المياه والضرائب، ولن يسمح للأجانب باستخدام المياه بالأسعار نفسها التي يدفعها الأتراك".

وبرر رئيس البلدية اتخاذ القرارات بأنها لـ"الدفع باتجاه ترك الأجانب للولاية والعودة لبلادهم، حيث إن ضيافتهم طالت ولا توجد لدينا السلطة لطردهم، ومن هذه النقطة نقول عندما غضب الرئيس أردوغان وفتح الحدود أرسلنا عدة حافلات باتجاه الحدود الأوروبية".

وتابع: "الآن نحن مستعدون للأمر نفسه من أجل إرسال السوريين لبلادهم، حيث إن بشار الأسد يطالب باللاجئين، ويقول إنه مستعد لاستقبال النازحين، فليذهبوا.. إلى متى ستتحمل تركيا حمل السوريين؟".

واتهم أوزجان السوريين، الذين خاطبهم بالأجانب، بأنهم "لا يخدمون في الجيش، ولا يدفعون الضرائب، ويحصلون على المساعدات، فأبناء البلد ينامون جياعاً والسوريون يلبسون أحذية رياضية بماركات غالية الثمن، وهناك لاجئون يتجولون بأحذية" لا يستطيع هو شراءها، "فكيف يستطيعون ذلك وهم لاجئون؟".

وأضاف "ندرك أن هناك من يريد رفع دعاوى قضائية بعد قرار رفع الأسعار، فليرفعوا الدعاوى ولكني رجل قانون، وأعرف مسوغات اتخاذ القرار ولا أهتم باتهامي بالفاشية. أنا أترجم صوت الشعب وتصلنا شكاوى يومياً، وإذا رفض القرار سنتخذه مرة أخرى".

اقرأ أيضاً: موقع أمريكي يسلط الضوء على كتاب مصور يعرض أهوال الحرب في سوريا

ولا يتواجد السوريين بأعداد كبيرة في بولو، قياساً بالولايات الأخرى، حيث تشير الأرقام لوجود قرابة 4 آلاف سوري فقط فيها، من حاملي بطاقة الحماية المؤقتة عدا عن حاملي الإقامات النظامية.

وتعتبر منطقة سياحية تشهد استثمارات أجنبية، ما يطرح التساؤل بشأن إصرار الولاية على طردهم منها، ومصير بقية السوريين في الولايات الأخرى.

وتعتبر الأزمة السورية من أبرز الملفات التي تتخذها المعارضة سبباً للهجوم على الحكومة، وتعمل الآلة الإعلامية التابعة لهم للنيل من السوريين، وتتهم الحكومة بدفع رواتب شهرية لهم وتقديم خدمات مجانية وإعفاءات ضريبية، رغم أن ذلك غير صحيح، إلا أن وسائل التواصل الاجتماعي تشهد من فترة لأخرى تصريحات من قبل مواطنين في إطار اتهامات المعارضة.