ساهمت قرارات حكومة "الإنقاذ" التابعة لـ"هيئة تحرير الشام" بمنع دخول المواد الغذائية والتموينية من مناطق الجيش الوطني السوري بريف حلب إلى محافظة إدلب شمالي سوريا في زيادة الضغط المادي على الأهالي.
وذكرت مصادر محلية في إدلب، أن هذه القرارات أدت إلى ارتفاع الأسعار، بالتزامن مع موسم تصنيع المؤونة الصيفية ما يؤثر سلباً على المستهلك بشكل أساسي والذي يعاني من ضعف القدرة الشرائية.
وأضافت المصادر، أن أسعار مادتي الفليفلة الحمراء والملوخية ارتفعت بشكل كبير على خلفية حظر إدخال هاتين المادتين إلى محافظة إدلب.
ونقل موقع "إقتصاد" عن أحد السكان، أنه مضطر حالياً لتقليص مؤونة المكدوس الذي تعد الفليفلة عنصراً أساسياً في تصنيعه، وذلك بسبب الكلفة التي أصبحت كبيرة جدا مقارنة بالعام الماضي.
وأشار آخر إلى أن "القرار يحابي المزارعين الذين يعملون لصالح تحرير الشام، الذين قاموا بزراعة مئات الهكتارات بمادتي الفليفلة الحمراء والملوخية".
وفي غضون ذلك، مددت حكومة "الإنقاذ" قرار دخول مادتي البطاطا والبصل حتى 1 تشرين الأول/ أكتوبر، ما جعل الأسعار ترتفع، لكنها جعلت زراعة هاتين المادتين مربحة بعد الانكسار الذي طالها في السنوات السابقة.
وكان قرار حظر دخول الخضار من مناطق ريف حلب الشمالي، سبقه قرار سابق من معبر "باب الهوى" في أيار/ مايو الماضي قراراً يقضي بمنع استيراد العديد من المنتجات الزراعية مثل البصل اليابس، الثوم، البطاطا، الكوسا، الخيار، الجبس والبندورة.
اقرأ أيضاً: "طالبان" تقدم عرضاً لتركيا من أجل تشغيل مطار كابل
يُذكر أن هذه الممارسات "تحرير الشام" تأتي ضمن سياستها للإمساك بمختلف جوانب الحياة في إدلب، حيث باتت تتحكم بقوت المواطنين عبر العمل بالزراعة والتجارة بالخضار وغيرها من السلع الحياتية وهو ما يلاقي سخطاً كبيراً من قبل السكّان في إدلب.
شاهد إصداراتنا:
