طالبت منظمة "العفو الدولية" نظام الأسد برفع الحصار المستمر منذ أكثر من شهرين على أحياء في مدينة درعا جنوبي سوريا، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون قيود إلى المنطقة.
وقالت المنظمة في بيانها في 27 الشهر الجاري: إن "الآلاف نزحوا من درعا البلد منذ بدء الحصار، في 24 من حزيران/يونيو الماضي، إذ لم تتمكن المنظمات الإنسانية من الوصول إلى المنطقة المحاصرة، ما وضع حداً لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية المحدودة بالفعل".
وأضافت: أن "السكان المحاصرين في درعا البلد يكافحون بشكل يومي للعثور على الطعام والماء والأدوية، خاصة بعد إجبار النقطة الطبية الوحيدة على الإغلاق بعد تعرضها لقصف النظام، كما أن الإمدادات الشحيحة عبر طرق التهريب تؤدي إلى بيعها بأسعار باهظة لا يستطيع تحملها سوى عدد قليل".
وصرّحت الباحثة في سوريا بمنظمة العفو الدولية ديانا سمعان، أنه يجب على حكومة الأسد رفع الحصار على الفور لتسهيل الوصول غير المقيّد للمنظمات الإنسانية والسماح بالإجلاء الطبي للمرضى والجرحى.
وأضافت: "يجب على جميع أطراف النزاع إنهاء الهجمات غير القانونية ومنح ممر آمن للمدنيين الراغبين في الفرار من المنطقة والامتثال للقانون الإنساني الدولي في جميع الأوقات".
وتحدثت منظمة العفو الدولية، بين 18 و24 من الشهر الجاري، مع أربعة أفراد في درعا البلد، وهم طبيب وناشط واثنان من السكان وعاملان في المجال الإنساني.
وقال أحد العاملين في المجال الإنساني للمنظمة: إنه "لا يوجد ما يكفي من الطعام في درعا البلد لمدة أسبوعين إلى شهر، ولا يوجد كهرباء أو دواء متوفر"، لافتاً إلى أنه لم يُسمح لأي منظمة إغاثة إنسانية بالدخول إلى المنطقة المحاصرة، فـ"الحكومة السورية تسمح فقط بتوزيع المساعدات على النازحين خارج المنطقة المحاصرة".
وأخبر سكان منظمة العفو الدولية أنه لم يُسمح إلا للنساء والأطفال دون سن 15 عاماً بالخروج من المنطقة المحاصرة سيرًا على الأقدام بعد خضوعهم لفحوصات أمنية، وطُلب منهم ترك بطاقات هويتهم وراءهم.
وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، فقد فرّ حوالي 38600 شخص، معظمهم من النساء والأطفال، من درعا البلد إلى أجزاء أخرى من مدينة درعا والمناطق المحيطة بها.
وحدث النزوح بعد أن فتحت حكومة الأسد لفترة وجيزة حاجز "السرايا" الفاصل بين درعا البلد ودرعا المحطة، أمام الناس لمغادرة المكان، لكنها أغلقته بعد ذلك، إذ تتم استضافة معظم النازحين من قبل أقاربهم وأصدقائهم بينما يعيش الآخرون في ستة ملاجئ جماعية مثل المدارس والمساجد.
وبحسب المنظمة، فإن الاشتباكات بين النظام والمقاتلين المحليين في المنطقة أسفرت عن مئات القتلى والجرحى منذ 27 تموز/يوليو الماضي، وأصاب القصف المدفعي لنظام الأسد، في 26 من تموز الماضي، المرفق الطبي الوحيد في الحي.
وأخبر طبيبان المنظمة أنه منذ ذلك الحين أُجبر العاملون الطبيون على رؤية المرضى في منازلهم، ما يوفر لهم القليل من الرعاية التي يمكنهم تقديمها.
وكان يتم تحويل المرضى الذين يعانون من حالات صحية خطيرة إلى المستشفيات في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري، مثل مستشفى “درعا الوطني” في درعا المحطة، إلا أنه نادراً ما يوافق النظام على عمليات الإجلاء الطبي، في حين يختار العديد من المرضى والجرحى البقاء في درعا البلد خوفاً من الاعتقال أو مواجهة الانتقام من قبل النظام.
وذكرت "سمعان" أن "الحكومة السورية تلجأ إلى تكتيك الاستسلام أو التجويع الذي ينطوي على مزيج من الحصار غير القانوني والقصف العشوائي للمناطق المكتظة بالمدنيين، في محاولة لإجبار قوات المعارضة المسلحة على الاستسلام والإخلاء، ويتم تجويع الناس وحرمانهم من الضروريات الأساسية كعقاب للتعبير عن وجهات نظر تختلف عن آراء الحكومة".
اقرأ أيضاً:
- بسبب الكهرباء .. قتلى وجرحى من ميليشيات إيران باشتباكات شمال حلب
- ضحايا بتصاعد وتيرة القصف والاقتحام في درعا والثوار يتصدون
- 21 متفوقة في شهادة التعليم الأساسي بإدلب وطالبة تكشف سر تفوقها لـ"آرام"
- وقفة أمام جامعة حلب الحرة احتجاجاً على قرار رفع الرسوم الجامعية
