تراجع نظام الأسد عن قرار فصل عناصر من الجمارك، بعد مضي ثلاث سنوات على اتخاذ القرار، بحجة عدم دقة التحقيقات التي أدانتهم بسوء التعامل مع إحدى القضايا.
وذكرت صحيفة "الوطن" الموالية، أن رئيس حكومة النظام "حسين عرنوس" ألغى قراراً صدر عام 2018، قضى بفصل ثلاثة من عناصر الجمارك، ونقل تسعة آخرين للعمل خارج المديرية العامة للجمارك.
وفُصل العناصر في ذلك الوقت، على خلفية تحقيق فتحته مديرية الرقابة الداخلية في وزارة المالية التابعة للنظام، وانتهت بموجبه إلى تحميل هؤلاء العناصر مخالفات وتجاوزات أثناء التعامل مع إحدى القضايا الجمركية.
وأشارت الصحيفة، إلى أنه وبناء على ذلك تم اقتراح قرارات الصرف من الخدمة والنقل خارج ملاك الجمارك من قبل إدارة الجمارك ووزير المالية حينها.
ونقلت الصحيفة عن مصدر في وزارة المالية، أن التراجع عن القرار جاء بعد طلبات التظلم التي تقدم بها عناصر الجمارك الذين شملتهم القرارات بالصرف من الخدمة والنقل.
وأضاف المصدر: "تم تكليف بعثة تفتيشية جديدة والتوسع في التحقيق بالموضوع والخلوص إلى نتائج تظهر عدم ارتكاب العناصر أي مخالفات أو تجاوزات في القضية وبناء عليه تم إعداد تقرير تفتيشي يوصي بالتراجع عن القرار السابق بصرف عدد منهم من الخدمة أو نقل الباقين خارج الملاك".
وأفاد باتخاذ عقوبات بحق القائمين على الرقابة الداخلية الذين حققوا بالموضوع عام 2018 وأدانوا عناصر الجمارك.
يُشار إلى أن الفساد والمحسوبيات تنخر في مختلف المؤسسات والدوائر الحكومية التابعة لنظام الأسد، بسبب إدارة معظمها من قبل ميليشيات الأسد والشخصيات المقربة من عائلة رأس النظام "بشار الأسد".
اقرأ أيضاً:
- خبير روسي يوضح موقف موسكو من إعلان الحرب في إدلب
- فصيل في الجيش الوطني يعزل أحد قيادييه ويحيله للقضاء.. تعرف على السبب
- الأمم المتحدة: الأعمال القتالية في سوريا اشتدت منذ حزيران الماضي
- المتحدث باسم الجبهة الوطنية يتحدث لـ"آرام" عن آخر المستجدات العسكرية في إدلب
شاهد إصداراتنا:
