كشفت مصادر إعلامية موالية، عن موافقة مجلس الشعب التابع لنظام الأسد على مادة من مشروع قانون الطاقات المتجددة المقدم من قبل وزارة الكهرباء تتيح لها رفع رسوم الطاقة الكهربائية المستهلكة من قبل المشتركين إلى جانب تعرفة بيع المشتقات النفطية والغاز المسال.

ونقلت صفحة "صاحبة الجلالة" عن أحد نواب مجلس الشعب، أن المادة تسمح بفرض 1 بالمائة من قيمة الكهرباء المستهلكة لكافة المشتركين، و5 بالألف من تعرفة بيع كافة المشتقات النفطية والغاز المسال.

وتفرض أيضاً 5 بالألف من قيمة كافة التجهيزات والآليات السياحية المستهلكة لحوامل الطاقة المستوردة من الخارج، إضافة إلى قيمة الرسوم الجمركية، وذلك تحت مسمى "رسوم دعم الطاقات المتجددة ورفع كفاءتها".

وتحوّل جميع الرسوم إلى حساب صندوق "دعم استخدام الطاقات المتجددة"، الذي أعدت وزارة الكهرباء مشروع قانون لإحداثه بحيث يتم فتح هذا الحساب لدى أحد المصارف العامة بقرار من وزارة المالية، وفقاً للمصدر.

بدوره، اعتبر وزير الكهرباء في حكومة الأسد، غسان الزامل، أن هذه الرسوم لا تشكل عبئاً على المشتركين، مشيراً إلى أن الوزارة تريد أن "تريح المواطنين" لتأمين حصولهم على الطاقات المتجددة.

ولفت إلى أنه كان يتوقع من قبل أعضاء المجلس طرح طرق جديدة لتمويل صندوق الطاقات مثل إصدار طابع لدعم الصندوق، مؤكداً أن هذه الرسوم تخفف من الضغط على الحكومة وتساعدها بتأمين المشتقات النفطية" لتوليد الكهرباء.

اقرأ أيضاً: الجيش الوطني يحبط محاولة تسلل ميليشيا "قسد" شرقي عفرين

وتصل كمية الطاقة الكهربائية المنتجة حالياً بمناطق نظام الأسد إلى 2000 ميغاواط بجميع المحافظات، ما يعادل 25 بالمئة من الحاجة الكلية للكهرباء، وفق ما صرّح به مدير الإنتاج في المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء، نجوان خوري.

شاهد إصداراتنا: