كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" عن وثيقة سرية أردنية، اقترحت مقاربة جديدة للتعامل مع نظام الأسد، تتضمن تغييراً متدرجاً لسلوكه، وصولاً إلى انسحاب القوات الأجنبية والاعتراف بـ"المصالح الشرعية" لروسيا في سوريا.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول غربي رفيع المستوى قوله، إن "الملك الأردني، عبد الله الثاني، ناقش الوثيقة مع الرئيسين الأميركي، جو بايدن، والروسي، فلاديمير بوتين، خلال زيارته أخيراً للبلدين".
وأضافت أنها "نوقشت بقمة بغداد لدول الجوار في آب الماضي"، مشيراً إلى أن بعض خطوات التطبيع التي جرت أخيراً "تلامس هذه المقاربة الجديدة أو مستوحاة من روحها".
ولفت إلى أن التحركات الأردنية الأخيرة، تستند إلى أفكارها، إذ أن عمان حصلت على دعم واشنطن مد خط الغاز العربي عبر الأراضي السورية، ووعدت بتقديم ضمانات خطية بعدم شموله بـعقوبات "قانون قيصر" المفروض على دمشق، وتقديم البنك الدولي الدعم المالي لإصلاح الخط جنوب سوريا.
وأوضح المسؤول أن الوثيقة "انطلقت من فشل مقاربة الأزمة السورية خلال السنوات العشر الأخيرة، في جميع الجوانب التي تخص السوريين، والجيوسياسية والإرهاب".
وأشار إلى أن الوثيقة "انتهت إلى الاستنتاج بأن إيران تتمتع بنفوذ عسكري واقتصادي متزايد على النظام ومناطق مختلفة من البلاد، وخصوصاً جنوب غربي سوريا".
وبيّن أن الوثيقة "اقترحت مقاربة جديدة تركز على الحل السياسي في سوريا وفق القرار الدولي 2254، ومعالجة الأزمة الإنسانية ومنعكساتها الأمنية في سوريا والجوار".
وأكد أن هذه المقاربة "تهدف إلى تغيير سلوك نظام الأسد تدريجياً، مقابل حوافز تنعكس إيجاباً على الشعب السوري وعودة اللاجئين والنازحين".
بدورها، رأت الصحيفة أن هناك عدد من العقبات التي تعترض هذه المقاربة، من بينها الانقسام إزاء الانخراط مع النظام، وعدم وجود إجماع عربي لعودة النظام إلى الجامعة العربية، وعدم حصول تقدم بالحل السياسي.
وأيضاً وتمسك أميركا ودول أوروبية بثلاث أدوات ضغط، هي العقوبات، والعزلة، وتمويل الإعمار، إضافة إلى العقبة القانونية المتمثلة بـ "قانون قيصر".
وأوضحت أن أحد المقترحات ينص على أن ينفذ الأردن "انخراطاً اختبارياً" مع النظام قبل توسيع الاتصالات معه، مشيرة إلى أن الخبراء القائمين على الوثيقة "عكفوا على صياغة خريطة تنفيذية لـمقاربة خطوة مقابل خطوة، تتضمن الملفات المطروحة والموقف المطلوب من النظام، والعرض المقدم من الأطراف الأخرى".
كما تتضمن الاقتراحات أن يكون "الطلب الأولي انسحاب كل العناصر غير السورية من خطوط التماس، ثم انسحاب جميع القوات الأجنبية التي دخلت بعد العام 2011، مقابل انسحاب القوات الأميركية وتفكيك قاعدة التنف، وفتح قنوات للتنسيق بين جيش النظام والقوات الأمنية من جهة، ونظيراتها في الدول المجاورة لضمان أمن الحدود".
اقرأ أيضاً: الإعصار "شاهين" يصل إلى عمان وتحذيرات غير مسبوقة من السلطات
ولم تتضمن هذه الخريطة جدولاً زمنياً واضحاً للتنفيذ، ولا تحديداً للموقف من وجود روسيا العسكري في سوريا الذي بدأ في نهاية 2015، وإن كانت تحدثت عن "المصالح الشرعية" لها في سوريا. كما أنها لم تعالج قول دمشق إن وجود إيران وميليشيات جاء بناء على طلب حكومة الأسد، حسب قول المسؤول الغربي.
شاهد إصداراتنا:
