بدأت تركيا بتغليف السجائر بعبوات موحدة بسيطة خالية من الألوان والبريق الجذاب، كي تحد من ترويجها واستقطابها لفئات الشباب، في سعي منها لخفض مبيعات السجائر والتبغ وتثبيط المدخنين وردعهم.

وأعلنت وزارة الزراعة والغابات المشرفة على تطبيق اللائحة التنفيذية لهذا القرار أن المنتجين بدأوا في إنتاج عبوات عادية للسجائر ومنتجات التبغ المماثلة، بينما ستنتهي مبيعات المنتجات التبغية القديمة ذات العلامات التجارية في 5 يناير/ كانون الثاني 2020.

ويتوقع المسؤولون والخبراء أن تكون هذه الخطوة بمثابة زجرٍ للمدخنين المحتملين، خاصة الشباب منهم، والحد من مبيعات التبغ والسجائر، وفق ما نشر موقع "ديلي صباح"، الجمعة.

كما يمثل هذا الإجراء أحدث خطوة في حملة حكومية ضخمة بدأت بالعام 2009، وتهدف لتقليل عدد المدخنين في البلاد، التي اقترن اسمها بطريقة معيبة بالتدخين، في مثل شعبي شائع يصف مولعاً بالتبغ بأنه "يدخن كالأتراك".

وتجدر الإشارة إلى أن التعبئة العادية الخالية من الألوان والجذب الترويجي، سارية حالياً في دول مثل فرنسا وكندا والمملكة المتحدة وأستراليا.

ولم يثبت تأثيرها الإيجابي ثبوتاً مطلقاً، لكن الخبراء يؤكدون أنها تمثل على الأقل رادعاً للمدخنين الشباب الذين قد ينجذبون إلى بريق الألوان ولمعانها أو إلى الشعارات الرائعة أو الأسماء التجارية على عبوات السجائر والتبغ.

ويفرض النظام الجديد على مصنعي السجائر، استخدام عبوةٍ واحدةٍ قياسية، بدون أي شعارات أو رسومات أو علامات مشابهة تساعد على ترويج المنتج.

ويحتل 14 تحذيراً صحياً بالاضافة إلى صور السرطانات والأمراض المنفّرة، المساحة الإلزامية التي تشغل 85% من حجم العبوة.

كذلك تم الإعلان أيضاً عن الخط الساخن 171، المخصص لدعم الذين يسعون إلى الإقلاع عن التدخين.

كما تم استبدال تحذير مبيعات السجائر لمن تقل أعمارهم عن 18 عاماً، بتحذير أن هذه المبيعات تحمل عقوبة السجن.

ومن بين التحذيرات الصحية الموجودة على كل عبوة، صوراً تظهر ارتباط التدخين بالوفاة المبكرة.

ويقول تحذير آخر: "التدخين يبطئ الدورة الدموية ويسبب العجز الجنسي".

كما يحذر تعبير آخر من خطر الولادة المبكرة للأمهات الحوامل، ومخاطر الوفاة والمرض والعجز لأطفالهن في المستقبل.

وبالرغم من أن معدلات التدخين آخذة في الانخفاض في جميع أنحاء تركيا، إلا أن الإدمان المميت لا يزال يسبب خسائر فادحة.

وتنفق تركيا 25 مليار دولار سنوياً على التدخين، سواء تكاليف التبغ نفسه أو تكاليف علاج الأمراض التي يسببها.

ووفقاً لجمعية مكافحة التدخين، ينفق الشعب التركي حوالي 15 مليار دولار سنوياً على السجائر، بينما تنفق الحكومة 10 مليارات دولار لعلاج الأمراض المرتبطة بالتدخين.

وكانت حكومات حزب العدالة والتنمية المتعاقبة، قد اتخذت خطواتٍ مختلفة لوقف التدخين في السنوات الأخيرة، حيث فرضت حظراً على التدخين الداخلي على مستوى البلاد في المطاعم والحانات والمؤسسات المماثلة، عام 2009.

وفي الأعوام التالية وسّعت نطاق الحظر تدريجياً ليشمل المساحات المغلقة الأخرى، بالإضافة إلى فرض حظر كامل على التدخين في المدارس وبيع منتجات التبغ في المؤسسات التعليمية.

كما كثّفت السلطات عمليات التفتيش ضد انتهاكات حظر التدخين على مدى السنوات العشر الماضية . إذ يقوم حوالي 1500 فريق تفتيش بتفقد الشركات والمباني العامة في جميع أنحاء البلاد يومياً، للتحقق من عدم انتهاك الحظر. وقد نفذت هذه الفرق ما يربو على 22.8 مليون عملية تفتيش منذ عام 2009 وإلى الآن.

كذلك أنشأت وزارة الصحة خطاً ساخناً للمواطنين للإبلاغ عن الانتهاكات، بينما يتيح تطبيق "Green Detector" للمستخدمين إخطار السلطات فوراً بالأشخاص والأماكن التي لا تدعم إجراءات منع التدخين فيها.

يذكر أن الخط الساخن الذي وفرته وزارة الصحة لدعم من يحاول الإقلاع عن التدخين والذي أنشئ في عام 2010، يتلقى حوالي 5000 مكالمة يومياً من المدخنين.

ويقدم موقع الوزارة الإلكتروني نصائح حول كيفية الإقلاع عن التدخين، ويسمح للمستخدمين بحساب مقدار المال الذي يمكنهم توفيره من خلال توقفهم عن شراء السجائر.

وقد ساعدت زيادة الضرائب على السجائر، والعلاج الطبي المجاني للمدخنين الذين يسعون للإقلاع عنه، في انخفاض معدل التدخين بالبلاد ولكن ليس بالشكل المطلوب.

ووفقاً لـ" أطلس التبغ" وهي إحدى مبادرات المجتمع المدني التي تبحث في مدى تأثير التدخين على المجتمع، فقد أودت الأمراض المرتبطة بالتدخين في العام الماضي فقط، بحياة أكثر من 65.000 شخصٍ في عموم البلاد.