وجدت ميليشيا قوات سورية الديمقراطية "قسد"، نفسها مجدداً أمام خيارات صعبة، في ظل تصاعد التصريحات التركية بشن عملية عسكرية ثالثة ضدها في منطقة غربي نهر الفرات، حيث تل رفعت في ريف حلب الشمالي، أو منبج بريف حلب شمالي سوريا.
وربما يذهب الجيش التركي إلى أبعد من ذلك، بتقديم هدف مدينة عين العرب (كوباني) شرق الفرات عن الهدفين السابقين، أو التوغل أكثر في ريف الرقة الشمالي، خصوصاً باتجاه بلدة عين عيسى الاستراتيجية، كونها تقع في منتصف طريق "أم 4" القادم من حلب باتجاه أقصى الشمال الشرقي من سوريا.
وترى تركيا أن المناطق التي تسيطر عليها "ٌقسد" في ريف حلب الشمالي، وأبرزها مدينة تل رفعت، تمثل منطلقاً للهجمات على المناطق المحررة، التي تصل في كثير من الأحيان إلى مناطق سكنية في منطقة عفرين وتقتل مدنيين.
ومن الواضح أن "قسد" أمام خيارات "أحلاها مر"، مثلما حدث أواخر عام 2019، عندما اضطرت إلى إبرام اتفاق عسكري مع الروس فتح لهم أبواب شرق الفرات، للحيلولة دون توغل الجيش التركي بعيداً في مناطق نفوذها، وفقاً لـ"العربي الجديد".
ومن المنتظر أن تتضح الصورة أكثر بعد قمة الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والأميركي جو بايدن، على هامش قمة المناخ، المقرر عقدها في مدينة غلاسكو في اسكتلندا، بين 31 أكتوبر الحالي و12 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وربما تحدد نتائج القمة ملامح التحرك العسكري التركي، وهل سيأخذ بعداً واحداً أم أكثر، بحيث تختلط الأوراق مجدداً في الشمال السوري، وتتبدل قواعد اللعبة والتوازنات الميدانية، في انعكاس مباشر لتوتر العلاقة بين موسكو وأنقرة حيال مجمل الأوضاع على امتداد الشمال السوري.
وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، أمس السبت، إن "دعم التنظيمات الإرهابية يعتبر جريمة. وهذه التنظيمات، وحدات الحماية الكردية وحزب العمال الكردستاني، ضد تركيا ومصالحها، وسيتم الهجوم عليها واستهدافها في حال استهدفت المصالح التركية".
وعن موعد العمل العسكري في سوريا، أوضح أنه "عندما تحين الشروط تكون العملية العسكرية في أي لحظة، ويتم تجهيز الخطط من قبل الجيش للقيام بما هو مطلوب".
وعلى وقع التهديدات التركية بالتوغل في مناطق شمال سوريا للحد من خطر الميليشيا الكردية، كشف رئيس ما يُسمّى بـ"المبادرة الوطنية للأكراد السوريين" عمر أوسي، وهو من الشخصيات الكردية المرتبطة بالنظام، منذ أيام، عن التوصل إلى "مسودة وثيقة وطنية لحل الخلافات الموجودة بين الأطراف الكردية وحكومة الأسد، بهدف التنسيق المشترك لصد أي عدوان تركي".
وبين أوسي، وفق ما نقلت عنه صحيفة "الوطن" التابعة للنظام، أن "مسودة الوثيقة تتضمن عدة بنود، حيث تعتبر القضية الكردية قضية وطنية سورية بامتياز، وحلها في دمشق وليس في أي عاصمة أخرى".
وأشار إلى أنّ الوثيقة "ما زالت مسودة قابلة للتفاوض والتعديل"، معتبراً أنها "تصلح أرضية لبدء حوار جدي عاجل بين الأطراف الكردية، معارضة وموالاة، لوضعها على طاولة الحكومة في دمشق والوصول إلى حلول وسط".
لكن الوقائع والمعطيات السياسية تؤكد اتساع الهوة بين "قسد" و"الإدارة الذاتية" الكردية في شمال شرقي سوريا من جهة، وبين نظام الأسد من جهة أخرى، إذ رفض الأخير مراراً وتكراراً منح الأكراد السوريين أياً من مطالبهم، ما خلا بعض الحقوق الثقافية، منها تعليم اللغة الكردية وخضوع المناطق الكردية لقانون ما يُسمى بـ"الإدارة المحلية".
اقرأ أيضاً: بشار الأسد يصدر مرسوماً بخصوص رئيس مجلس مدينة إدلب
في المقابل، يطالب الطرف الكردي بالاعتراف بـ"الإدارة الذاتية"، المعمول بها حالياً في مناطق سيطرة "قسد"، بما في ذلك المناطق ذات الغالبية العربية من السكان في محافظتي الرقة ودير الزور، إضافة إلى اعتبار "قسد" جزءاً من قوات نظام الأسد ومن ثم بقاء نفوذها العسكري والأمني في المنطقة.
لكن التهديد التركي الوشيك ربما يُجبر الطرف الكردي على الهروب إلى الأمام، من خلال محاولة التوصل إلى حلول وسط مع النظام تحت رعاية روسية، إلا إذا سبقت الأحداث هذا الأمر، حيث من المتوقع أن يبدأ الجيش التركي والجيش الوطني السوري عمليات واسعة النطاق في أي وقت.
شاهد إصداراتنا:
