حذرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، السلطات الأردنية، من ترحيل الصحفي السوري إبراهيم عواد إلى سوريا، بعد أيام من اعتقاله.

وذكرت الشبكة في بيان لها، الأحد، أن "عواد" من أبناء بلدة المزيريب بريف درعا الغربي، التي خضعت نهاية أيلول/سبتمبر 2021 لسيطرة النظام بموجب الاتفاق الذي تم إبرامه بين ممثلين عن النظام ووجهاء المنطقة برعاية روسية.

وعواد من مواليد عام 1989، متزوج ولديه طفلان، وهو طالب في كلية الإعلام في الجامعة العربية المفتوحة، وشارك كإعلامي في الحراك الشعبي المناهض لحكم النظام.

وعمل إبراهيم مراسلاً حربياً لصالح الفيلق الأول وهو أحد فصائل الثورة، ثم لجأ إلى الأردن وأقام فيها منذ سنوات، ومارس فيها العمل الصحفي طوال مدة إقامته حتى لحظة اعتقاله.

وظهر عواد خلال السنوات الماضية في عشرات المداخلات التلفزيونية، والتقارير الصحفية، عبر العديد من وسائل الإعلام، كما واكب عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي تويتر الحملة العسكرية الأخيرة للحلف السوري الروسي على محافظة درعا.

وأوضحت الشبكة أن عواد رصد العديد من الانتهاكات التي قامت بها تلك القوات.

وأضافت: "استناداً إلى كل ذلك فإن وجوده في الأراضي السورية وبشكل خاص في مناطق سيطرة النظام السوري، يُشكل تهديداً خطيراً على حياته، نظراً لقيام النظام بالانتقام ممن انتقده ووقف ضدَّه عبر اعتقاله تعسفياً ثم تعذيبه، وأغلب المعتقلين لدى النظام يتحولون إلى مختفين قسرياً".
 
وتابعت: "إضافة إلى جميع ما سبق، فإن الصحفي إبراهيم يعتبر لاجئاً سورياً، ولو لم تصادق الأردن على اتفاقية 1951، ولو لم يتم منحه صفة اللجوء، فهو تنطبق عليه مواصفات اللاجئ وفقاً لتعريف اتفاقية اللجوء 1951".

وذكّرت الشبكة، بما قالته لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة في تقريرها الأخير في أيلول/سبتمبر المنصرم 2021 بشأن أن سوريا بالكامل بلد غير آمنة لعودة اللاجئين، وأن مبدأ “عدم إعادة اللاجئين قسرياً” هو قانون عرفي ملزم لجميع الدول بما فيها الدول غير المصادقة على اتفاقية 1951.

اقرأ أيضاً:
- القوات التركية جاهزة لأي طارئ في الشمال السوري
- الجيش الوطني يعلن عن إجراءات جديدة لضبط الأمن بريف حلب
- مسؤول أمريكي يصرح حول مستقبل سوريا ونظام الأسد
- عقوبات أوروبية جديدة على أربعة وزراء في نظام الأسد
شاهد إصداراتنا: