لارا أحمد:

وقع وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، والسفير اليابان ممثلة لدى فلسطين ماجوشي ماسايوكي، الأحد، اتفاقية دعم ياباني للموازنة العامة بقيمة 10 ملايين دولار، برعاية وحضور رئيس الوزراء محمد اشتية.

وتعمل الحكومة الفلسطينية بقيادة رئيس الوزراء د. محمد أشتية الفترة الأخيرة على حث الشركاء الدوليين لفلسطين لدعم موازنات رام الله بعد سنة من الركود الاقتصادي.

وقال رئيس الوزراء أشتية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد التوقيع أن "هذه المنحة مهمة بالنسبة لنا وستخصص لدعم الموازنة، وتأتي في سياق الدعم الياباني المتواصل لفلسطين من أجل بناء المؤسسة الفلسطينية القادرة على الصمود وتعزيز الخدمة لشعبنا، والنهوض بالمؤسسة نحو إقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وحق العودة للاجئين".

وتابع اشتية: "أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لليابان، على ما تقدمه من دعم لفلسطين، حيث تعتبر من أهم الدول المانحة، ومن المهم أن ما تقدمه ينسجم مع الأوليات الوطنية الفلسطينية، وأنقل خالص تحيات الرئيس محمود عباس والحكومة لرئيس الوزراء الياباني ونهنئه على إعادة تكليفه وانتخابه في منصبه".

بدوره فقد أكد السفير الياباني أن طوكيو تسعى لواصلة بناء جسور التعاون وتعزيز الصداقة اليابانية الفلسطينية.

وأجرى رئيس الوزراء الفلسطيني أشتية الشهر الماضي جولة خارجية شملت عدداً من العواصم الأوربية بهدف حشد المزيد من الدعم الدولي لموازنات رام الله.

ووقع بنك التنمية الألماني وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في فلسطين الأسبوع الماضي عقداً جديداً بقيمة 10 ملايين يورو، بهدف تنفيذ مشاريع للبنية التحتية في القرى والبلدات والتجمعات والمدن بالضفة الغربية.

ورغم الصعوبات المالية التي تعيشها المالية الفلسطينية الا أن السلطة الفلسطينية تؤكد التزامها بالحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن الفلسطيني في الضفة الغربية عبر العمل على تثبيت الأسعار وتركيز منوال تنموي جديد لتحرير الاقتصاد الفلسطيني من الحاجة إلى المساعدات الخارجية.