رجحت وكالة "بلومبرج" الدولية، أن يقوم البنك المركزي التركي بتخفيض سعر الفائدة مرة أخرى، الخميس، على الرغم من القفزة المقلقة في توقعات التضخم وتراجع العملة.
وتوقع جميع الاقتصاديين الـ 22 الذين شملهم الاستطلاع من قبل "بلومبرج"، أن يقوم البنك بقيادة المحافظ شهاب قافجي أوغلو بتخفيض إعادة الشراء القياسي لأسبوع واحد، مع توقع متوسط التخفيض بمقدار 100 نقطة أساس إلى 14٪.
وخفض البنك أسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس منذ سبتمبر/ أيلول الماضي، وهي الفترة التي كان العديد من النظراء يفكرون فيها أو ينفذون زيادات لترويض ارتفاع ضغوط الأسعار.
وأدت التخفيضات إلى انخفاض الليرة، التي تراجعت عن 14 ليرة للدولار للمرة الأولى يوم الاثنين حيث توقع المستثمرون خفضاً آخر في سعر الفائدة، وفقدت العملة الآن ما يقرب من نصف قيمتها هذا العام.
وأشار المسؤولون إلى السياسة المستقبلية، حيث قال وزير المالية نور الدين النبطي هذا الأسبوع إن تركيا عازمة على عدم رفع أسعار الفائدة.
بينما قال قافجي أوغلو في مكالمة هاتفية للمحللين هذا الشهر، إن البنك سينظر في وقف سلسلة التخفيضات بعد اجتماع ديسمبر، وفقاً لمسؤول مطلع على الأمر.
وقد ارتبط نفور أردوغان من ارتفاع تكاليف الاقتراض بالتحريم الإسلامي للربا من وجهة نظره، يتعين على المنتجين أن يمرروا الفوائد التي يدفعونها للعملاء، وبالتالي يرفعون الأسعار.
وأقال أسلاف قافجي أوغلو الثلاثة المباشرين لرفع أسعار الفائدة لترويض التضخم، وكثف الدعوات إلى اقتراض أرخص، واصلت الأسعار تصاعدها، مع تسارع تضخم المستهلك السنوي إلى 21.3٪ في نوفمبر.
وأدت التخفيضات الأخيرة في أسعار الفائدة إلى توغل العوائد الحقيقية في عمق المنطقة السلبية مع ارتفاع التضخم الاستهلاكي.
وارتفعت توقعات التضخم للأشهر الـ 12 المقبلة إلى 21.39٪ من 15.61٪، وفقًا لمسح البنك المركزي في ديسمبر حول المشاركين في السوق.
ماذا يقول المحللون؟
وقال الخبير الاقتصادي في دويتشه بنك، فاتح أكيليك، إن "البنك قد يكمل دورة التيسير اليوم الخميس"، مشيراً إلى التدهور القياسي في توقعات التضخم.
وأضاف "على الرغم من أنه من المرجح أن يكون رفع سعر الفائدة الطارئ أكثر صعوبة في التنفيذ هذه المرة، فإننا نعتقد أن الأسواق ستجبر البنك المركزي التركي على رفع معدل سياسته إلى 25٪ على الأقل بحلول نهاية الربع الأول بسبب استمرار الدولرة".
اقرأ أيضاً: نظام الأسد يرفع رواتب الموظفين 30% في مناطق سيطرته
بدوره، قال الخبير الاقتصادي تيرا مينكول ديجيرلر، إنفر إركان، الذي يرى خفضاً بمقدار 25 نقطة أساس: "لا نتوقع تحولاً مفاجئاً في السياسة قبل ظهور نتائج المنظور الاقتصادي الجديد في غضون أشهر قليلة".
وأضاف إركان إنه غير متأكد مما إذا كان "سيكون هناك توازن متشدد في النهاية".
ومن المتوقع أن ينشر البنك المركزي لمحة عامة عن السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف لعام 2022 قبل نهاية العام، وستنشر وكالة الإحصاء بيانات التضخم لشهر ديسمبر في 3 يناير.
شاهد إصداراتنا:
